لفظا دون معنى لمانع، نحو «ظننت لزيد قائم»، فقولك «لزيد قائم» لم تعمل فيه «ظننت» لفظا؛ لأجل المانع لها من ذلك، وهو اللام، ولكنه فى موضع نصب، بدليل أنّك لو عطفت عليه لنصبت، نحو «ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا»؛ فهى عاملة فى «لزيد قائم» فى المعنى دون اللفظ⁣^(⁣١)

  والإلغاء هو: ترك العمل لفظا ومعنى، لا لمانع، نحو «زيد ظننت قائم» فليس لـ «ظننت» عمل فى «زيد قائم»: لا فى المعنى، ولا فى اللفظ.

  ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضى، نحو «أظنّ لزيد قائم» و «زيد أظنّ قائم» وأخواتها.

= يختص بأفعال القلوب دون جميع ما عداها من الأفعال، وهذا لا ينافى أن واحدا منهما بمفرده قد يجرى فى غير أفعال هذا الباب. وهو التعليق.

ثم إن التعليق يجرى فى أربعة أنواع من الفعل: (الأول) كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر، نحو: شككت أزيد عندك أم عمرو، ونسيت أإبراهيم مسافر أم خالد، وترددت أكان معى خالد أمس أم لم يكن (والثانى) كل فعل يدل على العلم، نحو: تبينت أصادق أنت أم كاذب، واتضح لى أمجتهد أنت أم مقصر (النوع الثالث) كل فعل يطلب به العلم نحو: فكرت أتقيم أم تسافر، وامتحنت عليا أيصبر أم يجزع، وبلوت إبراهيم أيشكر الصنيعة أم يكفرها، وسألت أتزورنا غدا أم لا، واستفهمت أمقيم أنت أم راحل (الرابع) كل فعل من أفعال الحواس الخمس، نحو: لمست، وأبصرت، واستمعت، وشممت، وذقت.

(١) مثل ذلك قول كثير بن عبد الرحمن صاحب عزة:

وما كنت أدرى قبل عزّة ما البكى ... ولا موجعات القلب حتّى نولّت

فأنت ترى أنه عطف «موجعات القلب» بالواو على جملة «ما البكى» التى علق عنها «أدرى» بسبب «ما» الاستفهامية وقد أتى بالمعطوف منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.