شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

يستعمل القول بمعنى الظن

صفحة 446 - الجزء 1

  بغير ظرف، أو كظرف، أو عمل ... وإن ببعض ذى فصلت يحتمل⁣(⁣١)

  القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو «قال زيد عمرو منطلق»، و «تقول زيد منطلق» لكن الجملة بعده فى موضع نصب على المفعولية.

  ويجوز إجراؤه مجرى الظنّ؛ فينصب المبتدأ والخبر مفعولين، كما تنصبهما «ظنّ».

  والمشهور أن للعرب فى ذلك مذهبين؛ أحدهما - وهو مذهب عامة العرب - أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط - ذكرها المصنف - أربعة، وهى التى ذكرها عامة النحويين؛ الأول: أن يكون الفعل مضارعا؛ الثانى: أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله: «اجعل نقول» فإنّ «تقول» مضارع، وهو للمخاطب؛ الشرط الثالث: أن يكون مسبوقا باستفهام،


= تقول «مستفهما» مفعول به لولى «به» جار ومجرور فى موضع نائب فاعل لمستفهم؛ لأنه اسم مفعول «ولم ينفصل» الواو للحال، ولم: حرف نفى وجزم وقلب، ينفصل: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لأجل الروى. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تقول، وجملة لم ينفصل وفاعله فى محل نصب حال.

(١) «بغير» جار ومجرور متعلق بينفصل فى البيت السابق. وغير مضاف و «ظرف» مضاف إليه «أو» عاطفة «كظرف» الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على غير، والكاف مضاف، وظرف: مضاف إليه «أو» عاطفة «عمل» معطوف على غير «وإن» شرطية «ببعض» جار ومجرور متعلق بفصلت الآتى. وبعض مضاف، و «ذى» مضاف إليه «فصلت» فصل: فعل ماض، فعل الشرط، والتاء ضمير المخاطب فاعل «يحتمل» فعل مضارع مبنى للمجهول، مجزوم بالسكون؛ لأنه جواب الشرط، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفصل المفهوم من قوله فصلت.