ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل [واحد] منهما؛ فتقول: ضرب فى الدار زيد، وضرب فى الدار زيدا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو «ضرب زيد فى الدّار»؛ فلا يجوز «ضرب زيدا فى الدّار».

  * * *

  وباتّفاق قد ينوب الثّان من ... باب «كسا» فيما التباسه أمن⁣^(⁣١)

= والداعى لذلك أن القوافى كلها منصوبة، فاضطراره لتوافق القوافى هو الذى دعاه وألجأه إلى ذلك.

ومثل هذا البيت قول الراجز:

وإنّما يرضى المنيب ربّه ... ما دام معنيّا بذكر قلبه

ومحل الاستشهاد فى قوله «معنيا بذكر قلبه» حيث أناب الجار والمجرور - وهو قوله «بذكر» - عن الفاعل، مع وجود المفعول به فى الكلام - وهو قوله «قلبه» - بدليل أنه أتى بالمفعول به منصوبا بعد ذلك كما هو ظاهر.

والبيتان حجة للكوفيين والأخفش جميعا؛ لأن النائب عن الفاعل فى البيتين متقدم فى كل واحد منهما عن المفعول به، والبصريون يرون ذلك من الضرورة الشعرية.

(١) «وباتفاق» الواو للاستئناف، باتفاق: جار ومجرور متعلق بينوب الآتى «قد» حرف تقليل «ينوب» فعل مضارع «الثان» فاعل ينوب «من باب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الثانى، وباب مضاف، و «كسا» قصد لفظه: مضاف إليه «فيما» جار ومجرور متعلق بينوب «التباسه» التباس: مبتدأ، والتباس مضاف والهاء مضاف إليه «أمن» فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى التباس، والجملة من أمن ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب صلة «ما» المجرورة محلا بفى.