اللّبس؛ فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد؛ لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثانى نكرة تعين إقامة الأول؛ فتقول: «أعطى زيد درهما»، ولا يجوز عندهم إقامة الثانى؛ فلا تقول: «أعطى درهم زيدا».

  * * *

  فى باب «ظنّ، وأرى» المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر⁣^(⁣١)

  يعنى أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثانى منهما خبر فى الأصل، كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها - فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، ويمتنع إقامة الثانى فى باب «ظنّ» والثانى والثالث فى باب «أعلم»؛ فتقول: «ظنّ زيد قائما» ولا يجوز «ظنّ زيدا قائم» وتقول: «أعلم زيد فرسك مسرجا» ولا يجوز إقامة الثانى؛ فلا تقول: «أعلم زيدا فرسك مسرجا» ولا إقامة الثالث؛ فتقول: «أعلم زيدا

(١) «فى باب» جار ومجرور متعلق باشتهر الآتى، وباب مضاف، و «ظن» قصد لفظه: مضاف إليه «وأرى» معطوف على ظن «المنع» مبتدأ، وجملة «اشتهر» وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ «ولا» نافية «أرى» فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «منعا» مفعول به لأرى «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط «القصد» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: إذا ظهر القصد، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذكور فى محل جر بإضافة إذا إليها «ظهر» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى القصد، والجملة من ظهر المذكور وفاعله لا محل لها من الإعراب تفسيرية.