فرسك مسرج» ونقل ابن أبى الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق - أيضا - ابن المصنف.

  وذهب قوم - منهم المصنف - إلى أنه لا يتعيّن إقامة الأول، لا فى باب «ظنّ» ولا باب «أعلم» لكن يشترط ألّا يحصل لبس؛ فتقول: «ظنّ زيدا قائم، وأعلم زيدا فرسك مسرجا».

  وأما إقامة الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبى الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف فى ذلك⁣^(⁣١)؛ فتقول: «أعلم زيدا فرسك مسرج».

  فلو حصل لبس تعيّن إقامة الأول فى باب «ظن، وأعلم» فلا تقول: «ظنّ زيدا عمرو» على أن «عمرو» هو المفعول الثانى، ولا «أعلم زيدا خالد منطلقا».

  * * *

  وما سوى النّائب ممّا علّقا ... بالرّافع النّصب له محقّقا⁣^(⁣٢)

(١) حاصل الخلاف الذى نقله غيرهما أن بعض النحاة أجازه بشرط ألا يوقع فى لبس كما مثل الشارح، وحكاية الخلاف هو ظاهر كلام الناظم فى كتابه التسهيل، بل يمكن أن يكون مما يشير إليه كلامه فى الألفية لأن ثالث مفاعيل أعلم هو ثانى مفعولى علم، وقد ذكر اختلاف النحاة فى ثانى مفعولى علم.

(٢) «وما» اسم موصول: مبتدأ أول «سوى النائب، مما» متعلقان بمحذوف صلة «ما» الواقع مبتدأ «علقا» علق: فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لما، والجملة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بمن «بالرافع» متعلق بقوله علق «النصب» مبتدأ ثان «له» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثانى، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهو «ما» فى أول البيت «محققا» حال من الضمير المستكن فى الخبر.