إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى، وقد يجب ذلك، وقد يمتنع
  على «درهم» لأنه فاعل فى المعنى؛ لأنه الآخذ للدرهم، وكذا «كسوت زيدا جبّة» و «ألبسن من زاركم نسج اليمن» فـ «من»: مفعول أول، و «نسج»: مفعول ثان، والأصل تقديم «من» على «نسج اليمن» لأنه اللّابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى، لكنه خلاف الأصل.
  * * *
  ويلزم الأصل لموجب عرى ... وترك ذاك الأصل حتما قد يرى(١)
  أى: يلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل فى المعنى - إذا طرأ ما يوجب ذلك، وهو خوف اللبس، نحو «أعطيت زيدا عمرا» فيجب تقديم الآخذ منهما، ولا يجوز تقديم غيره؛ لأجل اللّبس؛ إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل.
  وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا فى المعنى، وتأخير ما هو فاعل فى المعنى، نحو «أعطيت الدّرهم صاحبه» فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا فى المعنى؛ فلا تقول: «أعطيت صاحبه الدّرهم» لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة [وهو ممتنع] والله أعلم(٢).
  * * *
(١) «ويلزم الأصل» فعل وفاعل «لموجب» جار ومجرور متعلق بيلزم «عرى» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى موجب، والجملة فى محل جر نعت لموجب «وترك» مبتدأ، وترك مضاف واسم الإشارة من «ذاك» مضاف إليه، والكاف حرف خطاب «الأصل» بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة «حتما» حال من نائب الفاعل المستتر فى «يرى» الآتى، وتقديره باسم مفعول: أى محتوما «قد» حرف تقليل «يرى» فعل مضارع مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ترك، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.
(٢) تلخيص ما أشار إليه الشارح والناظم فى هذه المسألة أن للمفعول الأول مع المفعول الثانى - اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر - ثلاثة أحوال؛ الحالة الأولى يجب