لسلامته من الضعف، نحو «سرت وزيدا»؛ فنصب «زيد» أولى من رفعه؛ لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل.

  وإن لم يمكن عطفه تعيّن النصب: على المعيّة، أو على إضمار فعل [يليق به]، كقوله:

  ١٦٦ - *علفتها تبنا وماء باردا*

= على الناقة لصار المعنى أن رضاع الفصيل للناقة متسبب عن مجرد تركك إياهما، وليس كذلك، فيلزمك أن تجعل التقدير على العطف: لو تركت الناقة وتركت فصيلها يرضعها - تعنى يتمكن من رضاعها - لرضعها، فأما نصب هذا على أنه مفعول معه فيصير به المعنى: لو تركت الناقة مع فصيلها لرضعها، وهذا صحيح مؤد إلى المقصود؛ لأن المعية يراد بها المعبة حسا ومعنى؛ فالتكلف الذى استوجبه العطف لتصحيح المعنى هو الذى جعله ضعيفا، ومثله قول الشاعر:

إذا أعجبتك الدّهر حال من امرئ ... فدعه وواكل أمره واللّياليا

إذ لو عطفت «الليالى» على «أمره» لكنت محتاجا إلى تقدير: واكل أمره لليالى وواكل الليالى لأمره، فأما جعل الواو بمعنى مع ونصب الاسم على أنه مفعول معه فلا يحوج إلى شئ.

١٦٦ - هذا البيت من الشواهد التى لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين، وقد اختلفوا فى تتمته؛ فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت، وأن تمامه:

*حتّى شتت همّالة عيناها*

ويرويه العلامة الشيرازى عجز بيت، ويروى له صدرا هكذا:

*لمّا حططت الرّحل عنها واردا*

اللغة: «شتت» يروى فى مكانه «بدت» وهما بمعنى واحد «همالة» اسم مبالغة من هملت العين؛ إذا انهمرت بالدموع.

الإعراب: «علفتها» فعل وفاعل ومفعول أول «تبنا» مفعول ثان «وماء» ظاهره أنه معطوف على ما قبله، وستعرف ما فيه «باردا» صفة للمعطوف.