كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ فى «لبّى»، و «سعدى».

  ومذهب سيبويه أن «لبّيك» وما ذكر بعده مثنّى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف، وأن تثنيته المقصود بها التكثير؛ فهو على هذا ملحق بالمثنى، كقوله تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} أى: كرّات، فـ «كرّتين»: ليس المراد به مرتين فقط؛ لقوله تعالى: {يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ} أى: مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط؛ فتعين أن يكون المراد بـ «كرّتين» التكثير، لا اثنين فقط، وكذلك «لبّيك» معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم؛ فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقى أخواته، على ما تقدم فى تفسيرها.

  ومذهب يونس أنه ليس بمثنى، وأن أصله لبّى، وأنه مقصور، قلبت ألفه ياء مع المضمر، كما قلبت ألف «لدى، وعلى» مع الضمير، فى «لديه»، و «عليه».

  وردّ عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء،

= الفاء عاطفة، لبى: فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مسور، والجملة معطوفة على جملة «دعوت مسورا» وقوله «فلبى يدى مسور» الفاء للتعليل، ولبى: مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف، وهو مضاف ويدى مضاف إليه، ويدى مضاف، و «مسور» مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله «فلبى يدى مسور» حيث أضاف «لبى» إلى اسم ظاهر، وهو قوله «يدى» شذوذا، وفيه دليل على أن «لبيك» مثنى كما ذهب إليه سيبويه، وليس مفردا مقصورا كالفتى كما ذهب إليه يونس بن حبيب، وقد بينا ذلك فى شرح الشاهد السابق، وبينه الشارح.