شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

المضمرات كلها مبنية

صفحة 92 - الجزء 1

  وكلّ مضمر له البنا يجب، ... ولفظ ما جرّ كلفظ ما نصب⁣(⁣١)

  المضمرات كلّها مبنية؛ لشبهها بالحروف فى الجمود⁣(⁣٢)، ولذلك لا تصغّر


(١) «وكل» مبتدأ أول، وكل مضاف و «مضمر» مضاف إليه «له» جار ومجرور متعلق بيجب الآتى «البنا» مبتدأ ثان «يجب» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى البنا، والجملة من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول «ولفظ» مبتدأ ولفظ مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر «جر» فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «كلفظ» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ولفظ مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه «نصب» فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما المجرورة محلا بالإضافة، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(٢) قد عرفت - فيما مضى أول باب المعرب والمبنى - أن الضمائر مبنية لشبهها بالحروف شبها وضعيا، بسبب كون أكثرها قد وضع على حرف واجد أو حرفين، وحمل ما وضع على أكثر من ذلك عليه، حملا للأقل على الأكثر، وقد ذكر الشارح فى هذا الموضع وجها ثانيا من وجوه شبه الضمائر بالحروف، وهو ما سماه بالشبه الجمودى، وهو: كون الضمائر بحيث لا تتصرف تصرف الأسماء؛ فلا تثنى ولا تصغر، وأما نحو «هما وهم وهن وأنتما وأنتم وأنتن»، فهذه صيغ وضعت من أول الأمر على هذا الوجه، وليست علامة المثنى والجمع طارئة عليها.

ونقول: قد أشبهت الضمائر الحروف فى وجه ثالث، وهى أنها مفتقرة فى دلالتها على معناها البتة إلى شئ، وهو المرجع فى ضمير الغائب، وقرينة التكلم أو الخطاب فى ضمير الحاضر، وأشبهته فى وجه رابع، وهو أنها استغنت بسبب اختلاف صيغها عن أن تعرب فأنت ترى انهم قد وضعوا للرفع صيغة لا تستعمل فى غيره، وللنصب صيغة أخرى ولم يجيزوا إلا أن تستعمل فيه؛ فكان مجرد الصيغة كافيا لبيان موقع الضمير، فلم يحتج للاعراب ليبين موقعه، فأشبه الحروف فى عدم الحاجة إلى الإعراب، وإن كان سبب عدم الحاجة مختلفا فيهما (وانظر ص ٢٨، ٣٢).