وإن كان مسندا إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر، وكان مجزوما - جاز فيه الإدغام، والفك، تقول: «لم يشدّ، ولم يملّ، ولم يخفّ» وتقول: «لم يشدد، ولم يملل، ولم يخفف» والفك أكثر استعمالا، قال الله تعالى (٢٠ - ٨١): {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى} وقال (٧٤ - ٦): {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} وقال (٢ - ٢٨٢): {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ} - {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}.

  حكم أمره:

  إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الإدغام، نحو «مدّا، ومدّوا، ومدّى» وإذا أسند إلى ضمير متحرك – وهو نون النسوة - وجب فيه الفك، نحو «امددن» وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران: الإدغام، والفك، والفك أكثر استعمالا، وهو لغة أهل الحجاز، قال الله تعالى (٣١ - ١٩): {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ}.

  وسائر العرب على الإدغام، ولكنهم اختلفوا فى تحريك الآخر:

  فلغة أهل نجد فتحه؛ قصدا إلى التخفيف، ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه، وتشبيها له بنحو «أين، وكيف» مما بنى على الفتح وقبله حرف ساكن؛ فهم يقولون: «غضّ، وظلّ⁣^(⁣١)، وخفّ».

  ولغة بنى أسد كلغة أهل نجد، إلا أن يقع بعد الفعل حرف ساكن، فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل؛ فيقولون: «غضّ طرفك، وغضّ الطرف».

  ولغة بنى كعب الكسر مطلقا؛ فيقولون: «غضّ طرفك، وغضّ الطرف»

  ومن العرب من يحرك الآخر بحركة الأول؛ فيقولون: «غضّ، وخفّ، وظلّ⁣^(⁣٢)».

(١ و ٢) من العلماء من ذكر أن الأمر من المضعف الذى من باب «علم يعلم» نحو «ظل ومل» يلزم فيه فك الإدغام، فتقول: «اظلل، واملل» ولا يجوز الإدغام