فمفتوح أو مضموم أو مكسور، وطريق معرفة ذلك فيه السماع⁣^(⁣١) من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها.

  ويؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله، ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا - نحو يتعلّم، ويتشاور، ويصوم، ويبيع - تركت الباقى على حاله، إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين؛ فتقول: تعلّم، وتشارك، وصم، وبع؛ وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا - نحو يكتب، ويعلم، ويضرب، ويجتمع، وينصرف، ويستغفر - اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، وهذه الهمزة يجب كسرها، إلا فى أمر الثلاثى الذى تكون عين مضارعه مضمومة أصالة؛ فتقول: «اكتب، إعلم، إضرب، اجتمع، إنصرف، إستغفر».

  الفصل الثانى

  فى أحكام تخص بعض الأنواع⁣^(⁣٢)

  أولا: المضارع والأمر من «رأى» تحذف همزتهما - وهى عين الفعل - تقول: «يرى البصير ما لا يرى الأعشى، وره» وتحذف الهمزة من «أخذ، وأكل، وسأل» فى صيغة الأمر إذا بدئ بها، تقول: خذ، كل، مر، قال الله تعالى: {خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ} وفى الحديث: «مروا أبا بكر فليصلّ بالناس» فإن سبق واحد منها بحرف عطف جاز الأمران: حذف الهمزة، وبقاؤها، تقول: «التفت لما يعنيك وخذ فى شأن نفسك» وإن شئت قلت: «وأخذ فى شأن نفسك» قال الله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ} وقال سبحانه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}⁣^(⁣٣).

(١) ولذلك قواعد تجرى فى أكثره، وقد ذكرنا لك بعضها فى الفصل الثالث من الباب الأول، وأشبعنا القول فيها فى كتابنا «دروس التصريف».

(٢) ستجد فى هذا الفصل تكرارا لما ذكر فى الفصول الثمانية من الباب الثانى؛ إذ المقصود هنا ضم المتماثلات بعضها إلى جوار بعض.

(٣) انظر مباحث المهموز