وهى ترفع المبتدأ، وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها.

  وهذه الأفعال قسمان: منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهى: كان، وظل، وبات، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان: أحدهما ما يشترط فى عمله أن يسبقه نفى لفظا أو تقديرا، أو شبه نفى، وهو أربعة: زال، وبرح، وفتى، وانفكّ؛ فمثال النفى لفظا «ما زال زيد قائما» ومثاله تقديرا قوله تعالى: {قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ} أى: لا تفتؤ، ولا يحذف النافى معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شذّ الحذف بدون القسم، كقول الشاعر:

= الحدث الذى دل عليه خبرها فى الزمان الحاضر، إلى أن تقوم قرينة تصرفه إلى الماضى أو المستقبل، فإذا قلت: «ليس خلق الله مثله» فليس أداة نفى، واسمها ضمير شأن محذوف، وجملة الفعل الماضى - وهو خلق - وفاعله فى محل نصب خبرها. وفى هذا المثال قرينة - وهى كون الخبر ماضيا - على أن المراد نفى الخلق فى الماضى، وقوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ} يشتمل على قرينة تدل على أن المراد نفى صرفه عنهم فيما يستقبل من الزمان، ومن أجل ذلك كله قالوا: هى حرف.

ويرد ذلك عليهم قبولها علامات الفعل، ألا ترى أن تاء التأنيث الساكنة تدخل عليها؛ فتقول: ليست هند مفلحة، وأن تاء الفاعل تدخل عليها؛ فتقول: لست، ولست، ولستما، ولستم، ولستن.

وأما عدم دلالتها على الحدث كسائر الأفعال فإنه منازع فيه؛ لأن المحققق الرضى ذهب إلى أن «ليس» دالة على حدث - وهو الانتفاء - ولئن سلمنا أنها لا تدل على حدث - كما هو الراجح، بل الصحيح عند الجمهور - فإنا نقول: إن عدم دلالتها على حدث - ليس هو بأصل الوضع، ولكنه طارئ عليها وعارض لها بسبب دلالتها على النفى، والمعتبر إنما هو الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة، وهى من هذه الجهة داله عليه؛ فلا يضرها أن يطرأ عليها ذلك الطارئ فيمنعها.