وما لا يتصرف منها - وهو دام، وليس⁣^(⁣١) - وما كان النفى أو شبهه شرطا فيه - وهو زال وأخواتها - لا يستعمل منه أمر ولا مصدر.

  * * *

  وفى جميعها توسّط الخبر ... أجز، وكلّ سبقه دام حظر⁣^(⁣٢)

= فهذا الشاهد يدل على شيئين: أولهما أن «كان» الناقصة قد جاء لها مصدر فى كلام العرب، فهو رد على من قال لا مصدر لها. وثانيهما أن غير الماضى من هذه الأفعال - سواء أكان اسما، أم كان فعلا غير ماض - يعمل العمل الذى يعمله الفعل الماضى، وهو رفع الاسم ونصب الخبر.

(١) رجح العلامة الصبان أن الناقصة لها مصدر، ودليله على ذلك شيئان الأول أنها تستعمل البتة صلة لما المصدرية الظرفية، ووجه الاستدلال بهذا الوجه أن ما المصدرية مع صلتها تستوجب التقدير بمصدر، فاستعمالهم هذا الفعل بعد ما يشير إلى أنهم يعتقدون أن لها مصدرا، والثانى أن العلماء جروا على تقدير ما دام فى نحو قوله تعالى: {ما دُمْتُ حَيًّا} بقولهم: مدة دوامى حيا، ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التامة، أو أن العلماء اخترعوا فى هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب، لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل الإساءة، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.

(٢) «وفى جميعها» الجار والمجرور متعلق بتوسط، وجميع مضاف، وها مضاف إليه «توسط» مفعول به لأجز مقدم عليه، وتوسط مضاف، و «الخبر» مضاف إليه «أجز» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «كل» مبتدأ «سبقه» سبق: مفعول به مقدم على عامله وهو حظر، وسبق مضاف وضمير الغائب العائد إلى الخبر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله «دام» قصد لفظه مفعول به لسبق «حظر» فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كل، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ وهو كل.