وأشار بقوله: «ولا من الأفعال ما كرضيا» إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام؛ فلا تقول «إنّ زيدا لرضى» وأجاز ذلك الكسائىّ، وهشام؛ فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام

= الشاهد فيه: قوله «للامتشابهان» حيث أدخل اللام فى الخبر المنفى بلا، وهو شاذ.

وقد اختلف العلماء فى رواية صدر هذا البيت؛ فظاهر كلام الرضى - وهو صريح كلام ابن هشام - أن همزة إن مكسورة؛ لوجود اللام فى خبرها.

قال ابن هشام: «إن بالكسر لدخول اللام على الخبر» اه، وهذا مبنى على ما هو الظاهر من أن اللام لام الابتداء، كما ذكرنا لك فى لغة البيت.

وذهب ابن عصفور - تبعا للفراء - إلى أن الهمزة مفتوحة، ومجازه عندنا أنه اعتبر اللام زائدة، وليست لام الابتداء.

فإذا جعلت همزة إن مكسورة - على ما هو كلام ابن هشام، وهو الذى يجرى عليه كلام الشارح ههنا - كان فى البيت شذوذ واحد، وهو دخول اللام على خبر إن المنفى.

وإذا جريت على كلام ابن عصفور، فإن اعتبرت اللام لام الابتداء كان فى هذا الشاهد شذوذان: أحدهما دخول اللام على خبر أن المفتوحة، وثانيهما: دخولها على خبر أن المنفى.

ويخلص من هذا كله أن نعتبر اللام زائدة كما اعتبروها كذلك فى الشواهد السابقة.

وقال ابن جنى: «إنما أدخل اللام - وهى للايجاب - على لا وهى للنفى من قبل أنه شبه لا بغير، فكأنه قال: لغير متشابهين، كما شبه الآخر ما التى للنفى بما التى بمعنى الذى فى قوله:

لما أغفلت شكرك فاجتنبنى ... فكيف ومن عطائك جلّ مالى؟

ولم يكن سبيل اللام الموجبة أن تدخل على ما النافية لو لا ما ذكرت لك من الشبه» انتهى كلامه.