فإن وقع بعد تمام الكلام الذى ليس بموجب - وهو المشتمل على النفى، أو شبهه، والمراد بشبه النفى: النهى، والاستفهام - فإما أن يكون الاستثناء متصلا، أو منقطعا، والمراد بالمتصل: أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع: ألا يكون بعضا مما قبله.

  فإن كان متصلا، جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله فى الإعراب، وهو المختار⁣^(⁣١)، والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو «ما قام أحد إلا زيد، وإلّا زيدا، ولا يقم أحد إلا زيد وإلّا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد؟ وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا؟»؛ فيجوز فى «زيدا» أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من «أحد»، وهذا هو المختار،

(١) أطلق الشارح - |! - اختيار إتباع المستثنى منه إذا كان الكلام تاما منفيا، وليس هذا الإطلاق بسديد؛ بل قد يختار النصب على الاستثناء، ولذلك ثلاثة مواضع:

الأول، وسيأتى فى كلامه: أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو قولك: مازارنى إلا زيدا أحد؛ فالنصب على الاستثناء هنا أرجح من الرفع على البدلية؛ لئلا يلزم تقدم التابع على المتبوع، أو تغير الحال؛ فيصير التابع متبوعا، والمتبوع تابعا.

الثانى: أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل طويل، نحو أن تقول: لم يزرنى أحد أثناء مرضى مع انقضاء زمن طويل إلا زيدا، واختيار النصب على الاستثناء فى هذا الموضع لأن الإتباع إنما يختار للتشاكل بين التابع والمتبوع، وهذا التشاكل لا يظهر مع طول الفصل بينهما، ونازع فى هذا أبو حيان.

الثالث: أن يكون الكلام جوابا لمن أتى بكلام آخر يجب فيه نصب المستثنى، وذلك كأن يقول لك قائل: نجح التلاميذ إلا عليا، فتقول له «ما نجحوا إلا عليا» وإنما اختير النصب على الاستثناء ههنا ليتم به التشاكل بين الكلام الأول وما يراد الجواب به عنه.