كتاب تثبيت الوصية
  وقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١].
  فإن قالوا: فإن اللّه قد جعل لليتامى والمساكين وابن السَّبيل.
  فقولوا: ألا ترون أنَّ اللّه تعالى قد فَرَض الخُمُسَ لنفسه، وفرضه من بعده لرسوله، وإنَّما صار لرسوله لفضله عند اللّه، ولو كان أحد أفضل منهم لكان أحق به منهم، فَجَرَوْا في ذلك مجرى رسول اللّه ÷.
  وإنما فرض اللّه لليتامى نصيبهم من الخُمُس لِيُتْمِهم، فإذا ذهب يُتْمُهُم فلا حَقَّ لهم. وإنما فرض للمساكين نصيبهم من الخمس بَدَلَ مَسْكَنَتهمْ، فإذا ذهبت عنهم المَسْكَنَةُ فلا حق لهم فيه، وإنما فرض لابن السَّبيل نصيبهم بدلاً من الغُرْبة، فإذا بلغوا بلادهم فلا حق لهم فيه، وكان لرسول اللّه ÷ على كل حال في الغِنَى والفَقْر، وهو لذوي القربى على كل حال بمنزلة رسول اللّه ÷، لأن اللّه ø جعل لهم ذلك لِمَا حَرَّم عليهم من الصَّدقة إذ لم يرضها لهم.
  فكان علي صلى اللّه عليه أحق الناس بالله وبرسوله ÷، وكان إمامهم بعد نبيِّهم.
= وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٦٢١ رقم (٣٧٨٦)، وذكره في كنز العمال ١/ ١١٧ رقم (٩٥١)، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والخطيب في المتفق والمفترق عن جابر بن عبدالله.
وقد توسع الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى في تخريجه وذكر من رواه من أهل البيت $ والعامة، ومن رواه من الصحابة في كتابه لوامع الأنوار في الجزء الأول ص ٥١ - ٥٢.