عن السدي، أن أبا الحسين زيد بن علي قال:

[في بيان الحجة]

  هذا قولُ مَنْ خاف مقام ربه واختار لنفسه ولدينه، وأطاع اللّه ورسوله ÷، واجتنب الشكَّ واعتزل الظنَّ، والدَّعَوَى، والأهواء، والشُّبُهَات، والرأي، والقياس، وأخذ عند ذلك بالحق من طاعة اللّه وطاعة رسوله ÷: بالحُجَّةِ البالغة، والثِّقَةِ واليقين، فاحتج بذلك على من خالفه بخلاف الحق، ويرى الواجبَ: ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وعلى أهل بيته وسلم، وأصحابه البدريين من كتاب الله وسنة نبيئه ÷، وما اجتمعت عليه الأمة بعد الرسول ÷، مِنْ كِتَابِ اللّه تعالى وسُنَّة نبيه صلى اللّه عليه وعلى أهل بيته وسلم، وتركنا ما قالت الأمَّةُ برأيها، فليس ما قالت الأمَّةُ برأيها فاختلفت فيه بثَقَة ولا يقين ولا حُجَّة⁣^(⁣١)، لأن الرأي قد يخطئ ويصيب، وما كان⁣^(⁣٢) يخطئ مرة ويصيب مرة فليس بحجة ولا يقين ولا ثقة.

  وذلك أن الأمة اجتمعت على أن النبي ÷ وأصحابه البدريين اجتمعوا يوم بدر، حيث شاورهم النبي ÷ في أسرى أهل بدر، فاتفق رأيهم ورأي النبي ÷ أن يقبلوا الفداء من الأسارى، وكان ذلك الرأي من النبي صلى اللّه عليه وآله وأصحابه البدريين صواباً، وقد كان خطأً عند اللّه ø، حتى نزَّل على نبيه ÷: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧ لَوْلَا

(١) في نسخة أنوار اليقين: (فاختلفت فيه بلا فقه ولا يقين ولا حجة).

(٢) في نسخة أنوار اليقين: فما كان.