والجواب: أن الدليل الخاص قد دل على العمل بخبر الواحد العدل، فيجب حينئذ تخصيص عموم الآيات المذكورة بهذا الدليل الخاص، وذلك للجمع بين الأدلة.

  وهذا الجمع متعين في مثل ذلك، كما هو مقرر في كتب الأصول.

عصمة الأنبياء من الهوى والغلط

  لا يجوز على الأنبياء À السهو أو الغلط فيما أمروا بتبليغه، وذلك لأن تجويز ذلك يرفع الثقة، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁣[الحشر: ٧] وقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}⁣[النجم].

  فأمر تعالى بأخذ كل ما صدر عن رسوله ÷ على الإطلاق، وفي جميع الأحوال، ولم يستثن حالة من حالة، فعلمنا أن الله تعالى قد حرس رسوله عن السهو والغلط فيما أمر بتبليغه إلى الناس.

القياس

  القياس: هو ثالث الأدلة الشرعية، وقد قدمنا شيئاً مما يدل على اعتباره وهو: إلحاق فرع بأصل لتحصيل مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة باعثة.

  مثاله: قياس النبيذ والحشيش وسائر المخدرات على الخمر بسب اشتراكهما في العلة التي دعت الشارع إلى تحريم الخمر.

  وهناك نوع من القياس اسمه قياس العكس، وهو: إلحاق فرع بأصل لتحصيل مثل ضد حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة الباعثة، مثاله: قياس صلاة الوتر على صلاة الفجر.

  والحكم المستفاد من القياس هذا هو إثبات أن الوتر نافلة، والعلة في الفرع هي صحة الوتر على الراحلة، والعلة في الأصل هي عدم صحة الفجر على الراحلة.

  وللقياس تفاصيل، وأقسام، وشروط مذكورة في كتب أصول الفقه.