الخبر المتواتر

  لا خلاف في صحة الخبر المتواتر عن النبي ÷، وهو: ما نقله جماعة عن جماعة يستحيل عند العقل تواطؤهم على الكذب، ثم كذلك إلى النبي ÷، ويشترط أن يكون خبرهم عن شيء محسوس.

  ولا يشترط عدد معين، بل ما حصل به العلم واليقين.

  ولا تشترط العدالة في المخبرين؛ وذلك لحصول العلم بإخبار البلدان والملوك ممن ليس بعدل.

  وقد يحصل العلم بأن يخبر شخص واحد عن نفسه وعن جماعة حاضرين معه أنهم رأوا كذا وكذا، أو سمعنا كذا وكذا، فسكت الحاضرون، ولم يكذبوه، ولم يكن هناك ما يدعو إلى سكوتهم من خوف أو غيره.

  ومن أقسام المتواتر:

  التواتر المعنوي: وهو أن تختلف أخبار المخبرين في اللفظ لكنها تشترك في أدائها إلى معنى واحد، وذلك كوقائع الوصي #، فإنها وقائع كثيرة، جاءت في أخبار متفرقة، غير أنها تتفق في معنى واحد، هو الدلالة على شجاعته #.

الخبر المتلقى بالقبول

  الخبر الآحادي الذي لم يبلغ حد التواتر إذا تلقته الأمة بالقبول فلا خلاف في صحته، ووجوب العمل به، وذلك أن تلقي الأمة له بالقبول يجري مجرى إجماعهم، وما كان كذلك فيفيد العلم عند أكثر أئمتنا $، وكذلك ما تلقته العترة بالقبول فإنه يفيد العلم.

  وكل ذلك لقيام الأدلة على عصمة جماعة الأمة وجماعة العترة، كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ..}⁣[النساء: ١١٥].

  وفي الحديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ..».