في لغته، فجاء القرآن بالإمالة وبتركها، وبعض العرب يحقق الهمزتين إذا اجتمعتا، وبعضهم يخفف، فجاء القرآن بالتخفيف والتحقيق، و .... إلخ، فتيسر بسبب ذلك لكل قبيلة من العرب أن تقرأ القرآن على لغتها.

  وهذا التفسير هو الأولى؛ وذلك لأن اللغة العربية تسمى حرفاً.

  وقد قيل: إن المراد بالسبعة الأحرف هو معاني الأحكام الشرعية التي هي: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، ومثل، وإنشاء، وخبر، وقيل غير ذلك.

  والأولى هو ما ذكرنا.

المحكم والمتشابه

  المحكم هو الذي وضح معناه؛ بأن كان نصاً، أو ظاهراً ولم يخالف نصاً ولا إجماعاً، ولم يُثْبِتْ ما قضى العقل ببطلانه.

  والمتشابه هو: الذي لم يتضح معناه؛ بأن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين مختلفين لا يصح إرادتهما معاً، وحينئذ فيشتبه المراد منهما، ويلتبس على الناظر، أو بأن يكون اللفظ ظاهراً في معناه، غير أنه مصادم لدليل قطعي من الكتاب أو من السنة أو من العقل.

  والحكمة في إنزال المتشابه هو: الزيادة في التكليف، للزيادة في الثواب، بسبب مشقة الفحص والتأمل، وإتعاب النفس، وإيثار الهدى على الضلال، وفيه تمييز الراسخ في الإيمان من المتزلزل فيه.

  ويعلم تأويل المتشابه الراسخون في العلم، وهم الذي شهد لهم الرسول ÷ بالهدى، كما في حديث الثقلين وغيره.

  ويعلمه أيضاً غيرهم من العلماء الذين لم تدنس عقولهم أهواء التقليد والتعصب.

الرد على من قال: لا يعلم المتشابه إلا الله

  وقال بعض الأشعرية: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وفسروا المتشابه بما كان نحو عدد الزبانية، وعدد حملة العرش، وعلى هذا فالوقف عندهم على الجلالة.