وحرموا كذلك نقد أي حديث من أحاديث الصحيحين، وقالوا إنهما أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، ومنعوا من ذكر ما شجر بين الصحابة، وحكموا لهم جميعاً بالثقة والعدالة.

  وكل ذلك من أجل سد الأبواب والمنافذ في وجه النقد الذي سيقضي على مذهبهم، ويجتثه من جذوره.

قولنا في الأحاديث التي يرويها أهل السنة

  والذي نقول به في الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة هو: أنه لا ينبغي قبولها برمتها كما يقول أهل السنة، ولا ينبغي ردها كلها، بل اللازم هو النظر والاجتهاد في كل حديث، وهناك موازين لمعرفة الصحيح وتمييزه:

  ١ - العرض على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله تعالى، فهو صحيح، وما لم يوافقه فهو غير صحيح.

  ٢ - العرض على ميزان الفطرة، فما أنكرته فطر العقول، فليس بصحيح، وهذا الميزان خاص بمعرفة الأحاديث الخرافية.

  ٣ - إذا كثرت طرق الحديث، واشتهرت، فإن النفس تطمئن إلى أن للحديث أصلاً فيحصل الظن بصحته، وربما بلغ الحديث بكثرة أسانيده وطرقه إلى حد التواتر، وبذلك يحصل العلم بصحته وصدقه.

  ٤ - عمل علماء الأمة بالحديث وإن كان أحادياً دليل على صحته.

  ٥ - إذا كان الحديث مخالفاً لما عليه أهل البيت $ وجب طرحه؛ وذلك لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله من تزكيتهم.