أسباب التملك

  كل ما حيز من مباح: كالماء والحطب والحشيش، والأرض البيضاء، أو حيز بكسب مشروع: كالشراء والاتهاب والإجارة ونحو ذلك، فهو ملك من حازه، ولا يجوز لغيره تناوله، وعلى هذا جميع المسلمين وغيرهم.

  وقالت المطرفية: لا ملك لعاص، فما حازه وقبضه فهو مغتصب له؛ لأن الله لم يأذن له في تناول شيء من رزقه.

  والجواب: ما جاء في آيات كثيرة تنص على خلاف قول المطرفية نحو قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ}⁣[النحل: ٥٦] وقوله تعالى: {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ}⁣[الأنعام: ١٤٠] وقوله تعالى: {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}⁣[الأنعام: ١٥١]، وجواز تغنم أموالهم لا ينافي الملك؛ لأن ذلك عقوبة لهم في الدنيا كالسبي والقتل.

الرازق

  والرازق هو الله تعالى؛ لأنه تعالى هو الذي خلق الرزق وأوجده {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٣ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤}⁣[الواقعة]، والإنسان يعمل السبب من الحرث والسقي والبيع والشراء ونحو ذلك.

  وقد يطلق لفظ الرازق مجازاً على الواهب والمتصدق والناذر ونحو ذلك كقوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}⁣[النساء: ٨].

  والرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك.

  فالأول: هو الذي يأتي عن طريق الزراعة والتجارة والإجارة ونحو ذلك.

  والثاني: هو الذي يأتي بلا طلب ولا سعي.

  والتكسب قد يكون واجباً لنفقة طفل أو زوجة أو أبوين، وقد يكون مندوباً، ومباحاً، ومكروهاً، ومحظوراً.