ومنها: أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة، وما سواها من المباشر والمتولد إنما حصل بطبع المحل، ليس من الله ولا من العبد.

  قلنا في الرد عليهم: لو كان الأمر كما ذكروا لما جاز القصاص لمن قتل غيره بسيف، أو برمي السهم والحجر ونحوهما.

  وأيضاً فإن المعلوم بضرورة العقل أن فعل الرمي والكتابة والقتل وما أشبه ذلك أفعال من العبد، ولم تفرق الضرورة بين المباشر والمتولد، فإنها تحكم على الكل بأنه من فعل العبد.

  وسنبين الضرورة وإن كانت لا تحتاج إلى بيان فنقول:

  ١ - إن الأفعال المتولدة تقع على حسب قصد العبد وداعيه، وتنتفي بحسب كراهته.

  ٢ - إنها تتبع القدرة في القلة والكثرة.

  ٣ - إنها تحصل بحصول الآلة وتنتفي بانتفائها.

  ٤ - العقلاء يستحسنون الأمر بالكتابة والرمي، وكل ذلك يوضح ما ذكرنا.

أفعال الله تعالى

  أفعال الله تعالى أفعال قدرة، أي أن الله تعالى يخلق ما يشاء من غير واسطة شيء، فأفعال الله تعالى هي المخلوقات، لا فعل له سواها، من حركة، أو سكون، أو عرض، بخلاف فعل العبيد، فإنما هو حركة أو سكون.

  وللمعتزلة في هذا الباب فلسفة غير معقولة، فقالوا: إن الله تعالى يخلق المخلوقات، أو يفنيها بواسطة عرض، وقالوا عن هذا العرض: إنه لا محل له، وسموا عرض الخلق إرادة، وعرض الإعدام الفناء.

  قلنا: لا دليل على ما ذكروه، ولا طريق إلى إثباته، لا من عقل ولا سمع، وإثبات ما كان كذلك جهالة وضلالة، بل إن الدليل القاطع والحجة الواضحة قد قامت على استحالة عرض لا في محل.

  فقد ثبت فيما سبق أن الأعراض من صفات الأجسام وخصائصها، وأنها لا تتصور البتة إلا في الأجسام غير منفكة عنها.