من يرتكب المعاصي من ترك واجب أو فعل محرم، والمختلفون من الصحابة ليسوا كذلك، وذلك أن كل مجتهد مكلف بما أداه إليه اجتهاده.

  هذا، مع أنه قد اشتهر عن أمير المؤمنين # الإنكار لكثير من المسائل التي اختلفت فيها الصحابة، ونقل أيضاً الإنكار عن كثير من الصحابة.

حكم المخطئ في الاجتهاديات

  إذا أخطأ المجتهد ولم يصب الحق بعد أن استقصى في النظر والبحث والتحري فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥]، غير أنه يشترط لذلك أن لا يتعمد المجتهد مخالفة أهل البيت $، وأن تكون علوم أهل البيت هي مصدر اجتهاده، وأن تكون قواعد أصولهم هي الأسس التي بنى عليها اجتهاده.

  وإنما قلنا ذلك لما ثبت بالأدلة المتكاثرة، أن أهل البيت هم أهل الحق، وأن متبعهم ناج، ومخالفهم هالك، ولو لم يكن من الأدلة إلا حديث الثقلين المتواتر لكفى، كيف وقد جاء في ذلك ما لا يكاد يحصى؟

النسخ

  النسخ هو: تبديل حكم شرعي بحكم شرعي آخر، ويشترط أن يمضي وقت يمكن فيه العمل بالأول، واتفق المسلمون على جواز النسخ، وخالف في ذلك شذوذ.

  ووجه الحكمة في النسخ: ما يترتب عليه من الحكم والمصالح الراجعة إلى العباد، ولا شك أنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان.

  ولا يجوز البداء على الله تعالى؛ لأنه يستلزم الغفلة، والله تعالى لا تجوز عليه الغفلة.

  والبداء هو: أن يأمر الآمر بشيء، ثم ينهى عن ذلك الشيء أو يأمر بضده؛ لأنه ظهر له بعد الأمر الأول أن المصلحة في تركه، أو في شيء آخر.