اتفاق الشيعة وافتراقها

  اتفقت الشيعة على إمامة أمير المؤمنين # ثم ابنه الحسن ثم الحسين @.

  وافترقت بهم الطرق بعد ذلك، فقالت الإمامية: إن الإمام بعد الحسين # هو علي بن الحسين بالنص من النبي ÷، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن، وهو المهدي المنتظر بزعمهم، قالوا: إن رسول الله ÷ قد نص على هؤلاء بالتعيين.

  قلنا: لا نص على أحد بعينه بعد علي والحسنين $، ولو كان ثَمَّ نَصٌّ على من ذُكِر لظهر ذلك واشتهر.

  فلما لم يظهر ذلك ولم يشتهر علمنا أن ذلك غير صحيح، وذلك لوجوب شهرة ما كان كذلك من مسائل الدين الأصلية، والإمامة من أعظم مسائل الدين الأصلية، ولا يجوز تصديق الدعاوي إلا إذا قامت عليها أدلة يذعن لها ويصدق بها جميع المختلفين، {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤}⁣[النمل].

قيام إمامين في وقت واحد

  قد تقدم أنه لا يجوز قيام إمامين في وقت واحد، لما لا يؤمن من الاختلاف والتنازع والفساد، بخلاف النبوة فإنه لا يتوقع فيها ذلك للعصمة.

  وقال الناصر # بجواز ذلك إذا كانوا متفرقين متبعين أمر الله تعالى، وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد $: أجمع آل رسول الله ÷ أنه جائز أن يدعو جماعة متفرقون أو مجتمعون ... إلى قوله: فإذا ظهر أمر الله تعالى فآل رسول الله ÷ الأتقياء العلماء أعلم بالرضا منهم.

تنحي الإمام

  لا يجوز للإمام أن يتنحى مهما وجد أعواناً، لأنه قد تعلق به تكليف فلا يسقطه إلا عدم الاستطاعة، غير أنه إذا وجد من هو أنهض منه بالأمر وأنفع للمسلمين وجب عليه التنحي له.