أولهما القتل الذي خرجت به الروح، والأجل الثاني هو الأجل المسمى الذي لو سلم المقتول من القتل لعاش قطعاً حتى يصل إليه ويبلغه ثم يموت فيه، وهذا مذهب قدماء أهل البيت $.

  وقالت البهشمية وأتباعهم: لا نقطع بأنه يعيش لو سلم من القتل، بل تجوز حياته، ويجوز موته، ولا نقطع بأيهما.

  وقالت المجبرة: بل يقطع بموته، وهذا بناء منهم على أن جميع الأفعال من الله تعالى.

الدليل من القرآن والسنة على أن القتل خرم للأجل

  والدليل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}⁣[البقرة: ١٧٩].

  وهذه الآية نص في أن القتل خرم أجل، وذلك أن من وسوست له نفسه بقتل أحد فإنه إذا علم بالقصاص ارتدع، وحينئذ فتطول بالسلامة من القتل حياة القاتل والمقتول.

  قال الهادي # في تفسير هذه الآية: (الحياة التي في القصاص فهي ما يداخل الظالمين من الخوف من القصاص في قتل المظلومين، فيرتدعون عن ذلك إذا علموا أنهم بمن يَقْتُلون مقتولون، فتطول حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم، وينكلون عن قتل من به يُقْتَلون، وبإبادته بحكم الله يبادون) انتهى.

  ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في قصة نوح وقومه: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ..}⁣[نوح: ٣ - ٤].

  المعنى أنهم إن أطاعوا نوحاً # فإن الله تعالى سيؤخرهم إلى أن يصلوا ويبلغوا الأجل المسمى وهو أجل الموت الذي لا يؤخر، وإن عصوه ولم يطيعوه فإن الله تعالى سيخترم آجالهم بالعذاب قبل أن يبلغوا الأجل المسمى، وهذا