الغادر أهلاً لحمل أي أمانة وإن صغرت، فكيف يكون أهلاً لحمل أمانة الخلافة التي هي وظيفة النبي ÷؟ وقد قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ...}⁣[هود: ١١٣] وقال سبحانه: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ٥١}⁣[الكهف]. وقال جل شأنه: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤}⁣[البقرة].

  وأما الأفضلية فلا بد أ ن يكون أفضل أهل زمانه، أو من أفضلهم، وذلك في العلم والورع، وحسن التدبير، والسياسية، وحسن البيان، وحسن الخلق، ونحو ذلك مما له دور في أعمال الخلافة.

  ودليل ذلك قوله تعالى: {... قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ...}⁣[البقرة: ٢٤٧].

  وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}⁣[النساء: ٣٤]، ففي هاتين الآيتين يبين الله تعالى أن الملك والولاية بسبب زيادة الفضل.

  وعلى ذلك أجمعت الصحابة، فمن قرأ ما وقع في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان عرف ذلك وتحققه.

  وهذا بالإضافة إلى ما ركزه الله تعالى في فطر العقول من استقباح تسلط المفضول على الفاضل، ألا ترى إلى ما في أمر الابن لأبيه، والصغير للكبير، والجاهل للعالم، و ... إلخ من السماجة وقلة الأدب.

  واشترط أبو العباس في الإمام أن يكون معصوماً، ولا دليل على ما قال، ولا طريق إلى العلم بها بعد ارتفاع الوحي، ولعل مقصوده بذلك أن من ظهرت لنا كمال خصال الإمامة فيه فإنه يحكم بعصمته؛ لأنه لو لم يكن كذلك لظهر خفي فسقه.

  ولا حاجة إلى اشتراطها مع اشتراط العدالة والورع، وفرض حصول المعصية لا يخلّ ولا يقدح مع العدالة والورع، وإذا عصى الإمام بالكفر أو الفسق بطلت إمامته كما لو مات.