حكم الناكثين والقاسطين، ويتشددون في الحكم على الخوارج بالكفر والفسق.

  فقال بعض علمائهم: إن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص وقاتل عمار بن ياسر مأجورون؛ لأنهم اجتهدوا وأخطأوا، والمجتهد المخطئ له أجر، وحرموا ذكر أي من هؤلاء إلا بخير، وحرموا أيضاً الخوض فيما شجر بين الصحابة، وجعلوا ذلك من أصول العقيدة.

  وجوابنا عليهم أن نقول:

  ١ - أمير المؤمنين علي # هو الخليفة الشرعي، والإمام المفترض الطاعة بالإجماع بيننا وبين أهل السنة، ولا خلاف أن الخروج على الخليفة وسل السيف في وجهه من أكبر المعاصي.

  وحينئذ فالواجب إجراء حكم المعصية على العاصي من غير نظر إلى سابق فضل أو صحبة، فالصحبة وسابق الفضل لا يمنع من ذلك؛ بدليل ما ثبت بالاتفاق أن النبي ÷ كان يقطع السارق، ويقتل القاتل، ويحد الزاني، وقد كانوا صحابة، واشتهر أنه ÷ قال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»⁣^(⁣١).

  وقد قال أهل السنة: إن الذين تألبوا على عثمان، وخرجوا عن طاعته، وحاصروه، ثم قتلوه عصاة ظلمة ملعونون و ... إلخ، ففرقوا في الحكم بين الخارجين على عثمان وبين الخارجين على علي #.

  وقد كان الحق أن يحكموا على الخارجين على علي # بمثل ما حكموا به على الخارجين على عثمان، أو بالعكس، فيحكموا على الخارجين على عثمان بمثل ما حكموا به على الخارجين على علي #.

  ٢ - لا شك أن الخارجين على علي # سفكوا دماءً كثيرة في خروجهم، فقتل طلحة والزبير بالغدر أصحاب علي # في البصرة، ثم قتل بعد ذلك قتلى كثيرة في معركة يوم الجمل، وكل ذلك بسبب خروج الناكثين ونكثهم.

(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥١) رقم (٢٥٤٧)، صحيح مسلم (٣/ ١٣١٥) رقم (١٦٨٨).