قلنا: لم تعذر الصحابة أحداً في خروجه على الإمام، فعلي # وجماعة الصحابة قاتلوا معاوية لخروجه وبغيه، وقاتلوا أهل الجمل، وقاتلوا الخوارج، ومن قرأ التواريخ علم أنهم كانوا يستعظمون الخروج عن الجماعة أشد الاستعظام، ولو كان الحال كما تقول المجبرة وأهل الحديث لم يحدث ما حدث بين الصحابة من القتل والقتال واللعن و .... إلخ.

  وهذا مع أن المجبرة وأهل الحديث يضللون من يقدِّم علياً # على الثلاثة، أو يقول: إنه الخليفة بعد النبي ÷ لا أبا بكر، وإن أبا بكر أخذ ما ليس له.

  هذا، وقالوا في الذين خرجوا على عثمان: إنهم ملعونون، و ... إلخ، وضللوا الخوارج وكفروهم، وقالوا: إنهم كلاب النار.

  وما رأيناهم التزموا هذا المذهب، وهو أن الإمامة اجتهادية، إلا في إمامة أمير المؤمنين # دون غيره ممن تقدمه أو تعقبه، فلم يروا بأساً على من خرج عليه، وقاتله، كأهل الجمل، وأهل صفين، ولا على من قتله #، ولا على قاتل عمار، ولا ... إلخ.

  أما الذين خرجوا على عثمان، وقتلوه، فحكموا بكفرهم، ولعنوهم، ولم يتركوا اسماً من أسماء الضلال إلا ألحقوه بهم، وقد قال تعالى فيما يشبه هذا الصنيع: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥}⁣[المطففين].

التوبة

  التوبة من الواجبات المضيقة على من ارتكب معصية، وبذلك قضى العقل والسمع، وذلك أن العقل يقضي بوجوب دفع الضرر عن النفس، وأدلة السمع كثيرة لا تحصى.