[الأصول التي لا يعذر المكلف بجهلها]
  ١ - لقولهم إن المعاصي بقدر اللّه تعالى، ونحن ننفي ذلك، والنسبة في لغة العرب من الإثبات لا من النفي، كما يقال ثنوي(١).
  ٢ - ولكثرة لَهَجِهم به.
  وقد صح عند أهل الإسلام قوله ÷: «القدرية مجوس هذه الأمة».
  وفي الحديث: «وهم خصماء الرحمن، وشهود الزور، وجنود إبليس»، وهذه الأوصاف صادقة عليهم:
  أما خصومة الرحمن: فإذا احتج على العصاة، قالوا أنت الذي خلقت فيهم العصيان.
  وأما شهادة الزور: فإذا خاطب اللّه الشياطين لمَ أضلوا عباده؟! قالوا أنت الذي أضللتهم، فلا يجدون شاهداً إلا هذه الفرقة ومن شابه قولها من المجوس.
  وأما كونهم جنود إبليس: فلأنهم الذين يتعصبون له في قوله بما أغويتني.
  وقد قال ÷: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي لعنهما اللّه على لسان سبعين نبيئاً: القدرية والمرجئة»، قيل: ومن القدرية؟ قال: «قوم يعملون المعاصي ويقولون إن اللّه قدرها عليهم» قيل: ومن المرجئة؟ قال: «الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل»، وهذا صريح في أنهم هم القدرية.
  وقد روي غيره في هذا المعنى جنبنا اللّه الوبال، ومراتع الضلال.
(١) فيقال قدري لمن يقول بالقدر لا لمن ينفيه، ويقال ثنوي لمن يقول بالتثنية لا لمن ينفيها وإلا قيل للمسلم ثنوي لأنه ينفي التثنية.