[حول الشركة العرفية]
  من الأفعال الناقصة اسمها فيها ضمير(١) شأن، وخبرها مسؤول منصوب بالخبربة لها، والجار والجرور محله الرفع على الفاعلية(٢) لمسؤول، واللّه أعلم.
[حول الشركة العرفية]
  المسألة العشرون: قال ¥: وهذه أسئلة فقهية حادثة محتاج إليها، والمقصود الجواب بكلام أهل المذهب في ذلك مع نصب الأدلة في ذلك:
  سؤال منطوي على أطراف وذلك في الشركة العرفية:
  الطرف الأول: إذا مات الميت وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، وترك دراهم وأثاثاً ومالاً وغير ذلك، ثم تزوج الإناث بعد موت أبيهن ولم تحصل قسمة مدة من الزمان قدر عشر سنين أو أكثر، والأولاد الذكور تصرفوا بالدراهم هذه وغيرها، وباعوا واشتروا وسافروا وتعبوا وحصلوا أموالاً جزيلة، والإناث مع ذلك مزوجات يَبَرهن إخوتهن بما جرى به العرف من البر في البلد، ثم بعد هذه المدة طلب الإناث نصيبهن فما هو الذي يقسم، هل ما هو حاصل الآن في يد الإخوة، أو ما تركه والدهم فقط، وهل القول قولهم فيما تركه والدهم لثبوت أيديهم عليه أم
(١) جعل الإمام # اسم كان ضمير شأن ولم يشترط تفسير الجملة وهو مذهب الفراء من النحويين كما حكي عنه أنه أجاز كان قائماً زيد على أن قائماً خبر لكان، واسمها فيها ضمير شأن، وزيد فاعل قائماً. انتهى املاء شيخنا المولى مجد الدين المؤيدي #.
(٢) على مذهب الزمخشري والشيخ عبد القاهر أن النائب فاعل كما هو معروف. تمت املاءً عن شيخنا مجد الدين #.