وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}⁣[الحجر/٩]، فلو لم يكن هذا المتلو على سبع قرآءات من غير إنكار لما كان اللّه تعالى قد حفظه، وهذا إنما هو بالنسبة إلى مواضع اختلاف القرآء فيما يرجع إلى الصفات وما يلحق بها، وهو يسير وإلا فالقرآن معلوم من ضرورة الدين عند العالم والجاهل، واللّه أعلم.

[في الإحباط والموازنة]

  السؤال الحادي عشر: قال ¥: سؤال: فيمن أطاع اللّه مدة، ثم فعل كبيرة، ثم تاب بعد ذلك، وعكس هذه الصورة، ما هو الراجح على كلام أبي هاشم وبعض أئمتنا القائلين بالموازنة، هل يعود ثواب الطاعة في المسألة الأولى، وعقاب المعصية في الثانية؟ أم لا يعود فيهما؟، أم يعود في الأولى دون الثانية؟.

  إن قلتم: يعود فيهما، فأي شيء أسقطت المعصية في الأولى والطاعة في الثانية؟

  وإن قلتم: لا يعود، أبطلنا ما قرروه من أن العقاب والثواب إنما يسقطان بالموازنة.

  وإن قلتم: يعود في الأولى دون الثانية فما الفارق؟، وما هو الذي يعود؟، وما هو الذي قد سقط؟ وهل الساقط دائم وقت استحقاقه أم غير دائم؟ مع أن الموافاة غير شرط عند أهل الموازنة، والثواب والعقاب دائمان بالاتفاق.

  وإذا قلنا: بالعود، فهل تعود الطاعة فمحال، أو الثواب المستحق عليها فليس إلا دخول الجنة، ولم يقع حتى يعود.

  وإذا قلنا: بعدم العود فهل يبقى الدوام، ويسوى بين من عصى اللّه مدة عمره وتاب يوماً ثم مات، ومن أطاع اللّه مدة عمره، ثم عصى بفعل كبيرة ثم تاب توبة