فكذلك الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها، وهو معدن الرسالة، ليكون أقطع للحجة، وأبلغ في المعذرة، ولا أقرب إلى النبي ÷ من أولاده وذريته، مع ما خصهم اللّه من الشرف والفضل، فكانوا أحق بالإمامة من غيرهم، وفي هذا القدر كفاية، والأدلة على ذلك كثيرة مذكورة في الكتب البسيطة.

  وأما خلاف ابن الراوندي: أنها تستحق بالميراث، فلا يعتد به، لما اشتهر عنه من الزندقة، ولأنه قول حادث قد سبقه الإجماع، ولأن العباس ¥ لم يدَّعِها بل قال للوصي #: (امدد يدك أبايعك).

  وأما دعوى الإمامية اختصاصها بالمعينين من أولاد الحسين: فباطلة، إذ لا نص فيما عدا الثلاثة المعصومين، وإلا لوجب اشتهاره، لأنه مما تعم به البلوى علماً وعملاً، والإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة.

  ولأن المدعى لهم بالنص من أولاد الحسين # لم يدعوا ذلك.

  ولأنه مذهب موضوع في أيام المأمون⁣^(⁣١) وقد سبقه الإجماع فلا يلتفت إليه.

فصل: [في شروط القائم بالإمامة]

  وشروط صاحبها أربعة عشر شرطاً، وهي أن يكون:

  ١ - بالغاً.

  ٢ - عاقلاً.

  ٣ - ذكراً.

(١) هكذا في كثير من كتب النقل والصحيح أنه حدث من قبل المأمون فقد اعتلت الرافضة به على إمام الأئمة الإمام زيد بن علي @ قالوا له إن ابن أخيك جعفراً هو الإمام ولعل المأمون أكده وقواه لصرف الناس عن القائم من أهل البيت $ وقد نقل الإمام أنه ظهر آخر زمن بني أمية واللّه أعلم تمت من أنظار شيخ الإسلام مجدالدين بن محمد #.