نعم قد ذكر السائل كثرة الروايات وكثرة المروي عنهم مما يشوش الخاطر في هذه المسألة الأصلية القطعية، وثمة تأويل وحمل جامع يمكن تطبيق كلما ورد من ذلك القبيل عليه، ورد كل شاذ إليه، وهو أن مراد الناقلين، ومعنى ما نقلوه، ومقصد القائلين فيما قالوه، هو تجويز العفو وعدمه فيما كان من الذنوب عمداً، ولا ورد فيه الوعيد مع الحد، ولا لفظ يفيد العظم أو الكبر، لأن حال المعصية ملتبس في ذلك، والعاصي تحت المشيئة، فيحتمل أن تكون صغيرة عند اللّه مكفرة، ويحتمل أن تكون كبيرة معاقباً عليها، ولفظ العاصي يشمل فاعل الكبيرة والصغيرة، فيكون كلامهم موافقاً لقول من يقول بعض العمد ليس بكبيرة، كما هو المختار، وهو الظاهر من كلامهم، وأنهم لا يريدون القاتل والسارق، واندفع الإشكال، والحمد لله على كل حال.

[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]

  السؤال الثالث عشر: قال رضي اللّه تعالى عنه: سؤال: على القول بقطعية الإمامة، بمعنى أنه لا بد من إمام، أم جملة وفي كل مدع من أهل البيت $، والظاهر - واللّه أعلم - أن كونها قطعية في المدعي لها غير المنصوص عليهم لا يصح، إذ من المعلوم أن كونه مجتهداً أمر مظنون، وكونه مدبراً شجاعاً ونحوها كذلك، فما الذي صيرها قطعية في حق كل إمام يدعي سيما في أعصارنا هذه، فمن عارض الأول لاعتقاده عدم كماله هل ذلك جائز أم لا؟.

  ثم إذا اختبر العالم القائم فوجده قاصراً فهل يجوز له اعتقاد إمامته أم لا؟