الإمكان المستلزم لنفي الوجود، فكان القياس تقديره، أو يقال وضعت لا لنفي الجنس فلما استحال الجنس عليه تعالى عدلنا إلى تقدير نفي المماثل، أي لا متصف بصفات الإله إلا اللّه تعالى⁣^(⁣١).

[في بقاء المعنى الحقيقي للمشتق منه]

  (١٥) قال ¥ سؤال: في قول الجمهور في المعنى الحقيقي الذي وضع له المشتق أنه يشترط بقاؤه كضارب، فإذا أطلق ضارب على غير المباشر فمجاز، هل ذلك يعم جميع المشتقات، كاسم الفاعل والمفعول والفعل ونحوها أم لا؟.

  وهل بين الجمهور وغيرهم محل خلاف أم لا؟

(١) أما قول السائل إن الناس في أكثر عباراتهم على تقدير موجود في لا إله إلا اللّه، فلم ينتفِ إلا الوجود لا الإمكان مع أن كلمة الشهادة قاطعة لعرق الشرك، فذلك قول فخر الدين بن الخطيب الرازي، قال: قول النحويين إن التقدير في كلمة الشهادة لا إله في الوجود خطأ، لأن هذا النفي عام مستغرق، فتقديرهم (في الوجود) أوْ (لنا) لا يكون هذا إقراراً بالوحدانية على الإطلاق، فأجيب بأن الإله من له الخلق والأمر، ومن له هذه الصفة، فلا بد أن يكون موجوداً، لاستحالة إسناد هذا الخلق إلى المعدود، فينعكس انعكاس النقيض، وهو أن ما ليس بموجود فليس بإله، فعلمت أن نفي الإله عن الوجود يستلزم نفي الإمكان، إذ هو نفي عام على الإطلاق، إذ من نفى الإلهية عن الوجود فقد نفاها مطلقاً، إذ ما لا يتصف بالوجود فلا حقيقة له أصلاً، فعلمت أن نفي الإله نفي عام في التقديرين معاً مستلزم نفي الإمكان، وصح تقديرهما خبرين، ولا ضير واللّه أعلم. انتهى نقلاً من هامش الأصل، وقد أحاطت عبارة الإمام # بهذا المعنى وأبلغ منه حيث جعل التقدير متصفاً، ومن المعلوم أن من لم يكن متصفاً بتلك الصفات فليس بإله، وهو في آخر الجواب فتدبر واللّه أعلم. انتهى نقلاً عن خط والدنا العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.