لمعنى غير إرادة التقييد، والأخذ به لم يؤخذ به كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ٢٣}⁣[النساء]، هذا إذا فرضنا عدم الاتحاد.

[حول إفادة كل للعموم نفياً وإثباتاً]

  وسألتم: عن التحقيق لما ذكره أهل المعاني والبيان، في الفرق في اقتضاء كلٍ العموم بين الإثبات والنفي، وهل كلام أهل الأصول كذلك أم لا؟.

  فنقول: لا خلاف بين الأصوليين والبيانيين في أن كلاً تفيد العموم سواء في الإثبات أو في النفي، لكنها تختلف حالتها في التقدم والتأخر، والدخول على المثبت والمنفي، ولسعد الدين والسكاكي وعبد القاهر الأنظار المعروفة كما حكاها في التلخيص وشروحه، وهو يتخرج مما ذكرنا صور يعرف بها أن القاعدة: أن سلب عموم السلب حكم أكثري لا كلي، أما سلب العموم فقولك: لم يقم كل رجل فالمعنى لم يقم المجموع وأما الآحاد فجائز، فهذا لا يستلزم عدم قيام واحد، لكن قد يستلزمه في مثل قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ}⁣[القلم/١٠]، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}⁣[لقمان/١٨]، {لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}⁣[الأنعام/١٠٣]، مما أفاد المعنى عموم السلب بمعونة المقام ودليل العقل والسمع، ومن هاهنا ظهر أنه حكم أكثري لا كلي.

  وأما عموم السلب: فلا شك أنه مستلزم لسلب العموم كما في قوله ÷ «كل ذلك لم يكن»، فقد أراد نفي الآحاد من القصر

= فهذه من اللمحات اللطيفة، فتأمل مدارك هذه الأنظار، ومواقع هذه الأفكار. انتهى نقلاً عن خط شيخنا الحافظ مجد الدين #.