ومنع الفارسيّ وجماعة⁣^(⁣١) النوع الأول، فقدّروا نحو قوله: «حافيا» صفة أو حالا من ضمير «رجلان» وسلّموا الجواز إذا كان العامل اسم التفضيل، نحو: «هذا بسرا أطيب منه رطبا»⁣^(⁣٢).

= الذكر، وقوله (منجديه) وهو ثاني الحالين في الذكر حال من (أخويه) وهو ثاني الصاحبين في الذكر، والقرينة أن أحدهما مفرد وثانيهما مثنى.

(١) ممن منع ذلك ابن عصفور - ونسب أبو حيان هذا الرأي إلى كثير من المحققين - وعلة المنع عندهم أنهم قاسوا الحال على ظرف الزمان والمكان، أي: فكما أنه لا يجوز في العقل أن يقع الفعل الواحد من شخص واحد في زمانين أو مكانين، فكذلك شأن الحال، لكن في مسألة أفعل التفضيل الذي يتوسط بين حالين جاز التعدد والصاحب واحد؛ لأنه ولو كان واحدا في المعنى متعدد في اللفظ، وهذا كاف في التسويغ، وعندهم أن كل شاهد جاء عن العرب وظاهره أن فيه حالين لصاحب واحد ليس على ما يفيده ظاهره، بل هو مؤول بأحد تأويلين، الأول: أن يجعل ما ظننته حالا ثانيا نعتا للحال الأول، فيكون - على هذا - قول الشاعر في الشاهد رقم ٢٧٦ (رجلان) حالا، وقوله (حافيا) صفة لرجلان، والتأويل الثاني: أن يكون الحال الثاني حالا من الضمير المستتر في الحال الأول، لأن المفروض أنه مشتق على ما هو الأصل في الحال، وعلى هذا يكون قوله (رجلان) حالا من ياء المتكلم في قوله (عليّ) وقوله (حافيا) حالا من الضمير المستتر في قوله (رجلان) لأن رجلان صفة مشبهة مثل ظمآن وغرثان وعطشان وكسلان وجوعان، فليس ثمة حالان على التأويل الأول. وليس الحالان على التأويل الثاني لصاحب واحد، بل لاثنين.

وقال ابن الناظم: إن قياسهم الحال على الظرف مما لا مبرر له؛ لأن بينهما فرقا؛ أفلست ترى أن الشيء الواحد يمتنع وقوعه في زمانين أو في مكانين، لكن لا يمتنع تقييده بقيدين ولا بأكثر منهما.

(٢) ترك المؤلف مبحث وجوب تعدد الحال، وقد سبقت لنا إلمامة بذلك، واعلم أن الحال يجب تعدده في موضعين:

الأول: أن يقع بعد (إما) نحو قوله تعالى {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً} ونحو قولك (افعل هذا إما راضيا وإما ساخطا).

ومن شواهد ذلك قول الشاعر: