وهذا ونحوه مما نزّل فيه المستقبل لتحقّق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى.

[فصل: وإذا أضيف اسم الزمان المبهم إلى الجملة جاز إعرابه وبناؤه]

  فصل: ويجوز في الزمان المحمول على (إذا) أو (إذ) الإعراب على الأصل، والبناء حملا عليهما⁣^(⁣١)، فإن كان ما وليه فعلا مبنيا، فالبناء أرجح للتناسب، كقوله:

  [٣٣٥] -

  على حين عاتبت المشيب على الصّبا

=

بمغن فتيلا عن سواد بن قارب

والاستشهاد به هنا في قوله: (يوم لا ذو شفاعة بمغن) حيث أضاف (يوم) إلى جملة (لا) العاملة عمل ليس مع اسمها وخبرها أو جملة المبتدأ والخبر إذا اعتبرت لا مهملة، مع أن اليوم مستقبل، وقد عرفت أن سيبويه لا يجيز ذلك، فيكون ظاهر البيت ردّا عليه، والجواب عن ذلك هو ما ذكرناه في تخريج الآيتين الكريمتين من أن اليوم لكونه محقق الوقوع منزل منزلة الماضي، فصار (يوم) مشبها لإذ، فصح أن يضاف إلى الجملة الاسمية.

(١) أنت تعلم أن إذ وإذا مبنيان لكونهما أشبها الحرف في الافتقار المتأصل إلى جملة، فإذا أضيف الظرف المبهم إلى جملة، وكان هذا الظرف غير مستحق للبناء في ذاته، جاز فيه وجهان، الأول الإعراب بحسب العوامل نظرا إلى ما هو الأصل في الأسماء، والثاني البناء على الفتح حملا على إذ أو إذا، وقد اختلف النحاة في تعليل البناء حينئذ، فمنهم من قال: علة بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة هي الحمل على إذ أو إذا، ومنهم من قال: سبب بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة الاعتداد بالافتقار العارض لهذا الظرف وتنزيل الافتقار العارض منزلة الافتقار المتأصل الذي أوجب البناء لإذ ولإذا وللموصولات، ولما كان هذا الافتقار عارضا وليس أصليا كما هو في المشبه به فإنه لم يوجب البناء، ولكن جوزه، والحاصل أن جواز الإعراب منظور فيه إلى ما هو الأصل في الأسماء، ومنها هذا الظرف، وجواز البناء منظور فيه إلى الشبه بين إذ أو إذا وهذا الظرف، وأن الجملة المضاف إليها إذا كان صدرها مبنيا قوي الشبه فلهذا كان البناء في هذه الحالة أرجح.

[٣٣٥] - هذا الشاهد من كلام النابغة الذبياني، وما ذكره المؤلف ههنا هو صدر بيت من الطويل، وعجزه قوله:

فقلت: ألمّا تصح والشّيب وازع؟

=