عمرا لقيته» وأدوات الشرط، نحو: «حيثما زيدا لقيته فأكرمه» إلا أنّ هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر، وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل، إلا إن كانت أداة الشرط «إذا» مطلقا، أو «إن» والفعل ماض فيقع في الكلام، نحو: «إذا زيدا لقيته - أو تلقاه - فأكرمه» و «إن زيدا لقيته فأكرمه» ويمتنع في الكلام «إن زيدا تلقه فأكرمه» ويجوز في الشعر، وتسوية الناظم بين «إن» و «حيثما» مردودة.

[المواضع التي يرجح فيها النصب]

  ويترجّح النصب في ستّ مسائل:

  إحداها: أن يكون الفعل طلبا⁣^(⁣١)، وهو الأمر والدعاء ولو بصيغة الخبر، نحو:

  «زيدا اضربه» و «اللّهمّ عبدك ارحمه» و «زيدا غفر اللّه له».

  وإنما وجب الرفع في نحو: «زيد أحسن به» لأن الضمير في محل رفع⁣^(⁣٢).

(١) إنما ترجح النصب فيما إذا كان الفعل طلبا لسببين، الأول أن الأصل في الطلب أن يكون بالفعل، فرجحنا النصب ليكون الكلام على تقدير فعل، فيجيء على ما هو الأصل في الطلب، ولم نوجبه - أي النصب - لأن الطلب بغير الفعل غير منكر، لكنه قليل. والسبب الثاني: أنا لو رفعنا الاسم لكان مبتدأ، ويكون خبره الجملة الطلبية، والأصل في الجملة التي تقع خبرا أن تكون محتملة للتصديق والتكذيب، والجملة الطلبية ليست بهذه المنزلة، فرجحنا النصب لذلك، ولم نوجبه لأنه لا يجب في الجملة التي تقع خبرا أن تكون محتملة للصدق والكذب، بل يجوز وقوع الجملة الطلبية خبرا، ولكنه أقل من وقوع المحتملة للصدق والكذب، ومنه قول الشاعر:

إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

(٢) السر في رفع زيد من قولك «زيد أحسن به» يرجع إلى أن هذا المثال وإن تقدم فيه اسم وتأخر عنه فعل عامل في ضمير الاسم السابق - هو في الحقيقة أن هذا المثال ليس مما ينطبق عليه حد الاشتغال، ولا هو مستكمل شروطه، أما أنه لا ينطبق عليه حد الاشتغال فلأنا ذكرنا في حده أن يكون الفعل ناصبا للضمير، وهذا الضمير ليس في محل النصب، بل هو في محل رفع؛ لأنه فاعل للفعل المتقدم عليه، غاية ما في الباب أنه اقترنت به الباء الزائدة، وقد سبق بيان هذا في أول باب الفاعل، وسيأتي مفصلا في باب التعجب، وأما أنه لم يستكمل شروط الاشتغال فلأن فعل التعجب من الأفعال =