[غير النائب يجب نصبه لفظا أو محلا]

  مسألة: وغير النائب ممّا معناه متعلّق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، ك «ضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا» ومن ثمّ نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: «أعطي زيد دينارا»، و «أعطي دينار زيدا»، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو: {فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ}⁣^(⁣١)، وعلّة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائبه.

[فصل: إذا كان الفعل متعديا لأكثر من مفعول، فما الذي تجوز نيابته؟]

  فصل: وإذا تعدّى الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول جائزة اتفاقا، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا؛ نقله الخضراويّ وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه إن

= الفاعل «إلا» أداة استثناء ملغاة «سيدا» مفعول به «ولا» الواو عاطفة، ولا نافية «شفى» فعل ماض «ذا» مفعول به مقدم، وهو مضاف، و «الغي» مضاف إليه «إلا» أداة استثناء ملغاة «ذو» فاعل شفي، وهو مضاف، و «هدى» مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله: «لم يعن بالعلياء إلا سيدا» حيث ناب الجار والمجرور - وهو قوله: «بالعلياء» - عن الفاعل، مع وجود المفعول به في الكلام - وهو قوله:

«سيدا» -.

والدليل على أن الشاعر أناب الجار والمجرور ولم ينب المفعول به: أنه جاء بالمفعول به منصوبا، ولو أنه أنابه لرفعه، فكان يقول: لم يعن بالعلياء إلا سيد، والقوافي كلها منصوبة، فاضطراره هو الذي دعاه إلى ذلك.

والبيتان والقراءة في الآية الكريمة حجة للكوفيين والأخفش جميعا، لأن النائب عن الفاعل في البيتين متقدم في كل واحد منهما عن المفعول به، والبصريون يرون ذلك من الضرورة الشعرية.

وقد اختار السيوطي في الهمع أنه إن كان الأهم عند المتكلم هو الظرف أو الجار والمجرور أنيبا عن الفاعل وجد المفعول أو لم يوجد، فإن كان الغرض الذي تسوق الكلام له إفادة وقوع الضرب على محمد أمام الأمير قلت: ضرب أمام الأمير محمدا، وإن كان الغرض إفادة أن القتل وقع على خالد في المسجد قلت: قتل في المسجد، خالدا، وهلم جرا.

(١) سورة الحاقة، الآية: ١٣.