ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات، والإشارات، وكغير أيّ من الموصولات وأسماء الشرط، والاستفهام⁣^(⁣١).

[من الأسماء ما تجب إضافته إلى المفرد]

  ومنها ما هو واجب الإضافة إلى المفرد، وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ، نحو: (كلّ) و (بعض)، و (أيّ)، قال اللّه تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}⁣^(⁣٢) و {فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ}⁣^(⁣٣) و {أَيًّا ما

(١) إنما امتنعت إضافة هذه الأنواع من الأسماء لأنها أشبهت الحرف، ولهذا الشبه بنيت، وقد علمنا أن الحرف لا يضاف، فأخذ ما أشبه الحرف حكم الحرف، وإنما جازت إضافة (أي) الموصولة والاستفهامية والشرطية لضعف شبه الحرف بسبب شدة افتقارها إلى مفرد يبين المراد منها، وتضاف هي إليه.

(٢) سورة يس، الآية: ٤٠.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

واعلم أن كلّا وبعضا تجب إضافتهما لفظا إذا وقعا نعتا أو توكيدا، فمثال التوكيد (جاء القوم كلهم) ومثال النعت (زيد الرجل كل الرجل)؛ فجواز قطعهما في اللفظ عن الإضافة خاص بغير هذين الموضعين.

واعلم أن للنحاة في هذين اللفظين عند قطعهما عن الإضافة لفظا اختلافا، هل هما معرفتان بالنظر إلى المضاف إليه المقدر، أم هما نكرتان بالنظر إلى حالتهما الراهنة! وقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنهما معرفتان بالإضافة المنوية، وذهب أبو علي الفارسي إلى أنهما نكرتان نظرا إلى حالتهما الراهنة، لأن نية الإضافة لا تكون سببا في التعريف، ألا ترى أن لفظ (نصف) و (ربع) وما أشبهما قد يقطعان عن الإضافة فيقال (خذ دينارا ونصفا وربعا) مثلا، وهما حينئذ نكرتان بالإجماع، وهو كلام غير مستقيم من وجهين: الأول: أن العرب قد تقطع اللفظ عن الإضافة وهي تريد المضاف إليه إذا كان لفظ المضاف مما لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه، وقد تقطع اللفظ عن الإضافة وهي لا تريد المضاف إليه إذا كان المضاف مما يتضح معناه من غير ذكر المضاف إليه، ومن النوع الأول لفظ كل ولفظ بعض فإنهم لا يحذفون ما يضافان إليه إلا وهم يريدونه، ومن النوع الثاني لفظ نصف وربع فإنهم حين يحذفون المضاف إليه منهما لا يلقون إليه بالّا، فمن أجل هذا كان لفظ كل وبعض معرفة سواء أنطقوا بالمضاف إليه معهما أم لم ينطقوا والوجه الثاني أنهم قد جاؤوا بالحال من لفظ كل =