سيبويه: الضمير كالظاهر؛ فهو منصوب في (الضاربك) مخفوض في (ضاربك) ويجوز في (الضّارباك) و (الضاربوك) الوجهان.

[مسألة: يكتسب المضاف من المضاف إليه واحدا من عشرة أمور]

  مسألة⁣^(⁣١): قد يكتسب المضاف المذكّر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه،

= (الضاربك) كان الضمير في موضع نصب على المفعولية، لأنك لو قلت (الضاربك) كان الضمير في موضع نصب على المفعولية، لأنك لو قلت (الضارب زيدا) كان الاسم الظاهر واجب النصب على المفعولية عنده، ولم يجز في الاسم الظاهر الجر بالإضافة لأن المضاف حينئذ محلى بأل والمضاف إليه مجردا منها، ولا يجوز أن يضاف المحلى بأل إلى المجرد منها، فلما كان المانع من الإضافة في هذه الصورة قائما وجب النصب على المفعولية، وإذا قلت (الضارباك) أو (الضاربوك) فجئت بالوصف مثنى أو مجموعا جاز الوجهان: كون الضمير في محل جر بالإضافة، وكونه في محل نصب على المفعولية، لأنك لو قلت (الضاربا زيد) جاز في الاسم الظاهر الوجهان، لأن الوصف المثنى أو المجموع تجوز إضافته إلى كل أنواع المعرفة، فهذا يجيز أن يكون الوصف مضافا والضمير مضافا إليه، ويكون حذف نون المثنى أو المجموع بسبب الإضافة، ويجوز - مع ذلك - أن يكون حذف التنوين للتخفيف فينتصب الاسم الظاهر، فكذلك الضمير.

وقد علمت فيما قررناه لك عند بيان مذهب المبرد ومن معه أنهم يرون الضمير في نحو (الضارباك) وفي نحو (الضاربوك) في محل جر بالإضافة، ولا يجوز اعتباره في محل نصب، لأن ذلك يقتضي أن يكون حذف النون للتخفيف لا للإضافة، والأصل في حذف النون أن يكون سببه الإضافة، واعتبار حذفه للتخفيف بسبب طول صلة أل ليس في الكلام ضرورة تدعو إليه، فلكون ذلك خلاف الأصل ولا ملجئ يلجئنا إليه لم نجعله في مكان الاعتبار.

(١) مجمل ما ذكره المؤلف ¦ في هذا الباب من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه ستة أمور، ذكر منها في الفصل السابق أربعة: وهي التعريف كما في نحو (غلام الأمير) مما يكون المضاف إليه معرفة، والتخصيص كما في نحو (غلام رجل) مما يكون المضاف إليه نكرة، والتخفيف كما في نحو (ضارب علي) و (ضاربا زيد) مما يكون المضاف اسم فاعل، والمضاف إليه معموله، ورفع القبح كما في نحو (زيد الحسن الوجه) مما يكون المضاف صفة مشبهة، وذكر منها في هذا الفصل أمرين: وهما التذكير كما في نحو:

إنارة العقل مكسوف ...

=