أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[النحاة في الأصل في الفعل، وأدلة كل فريق منهم رافع المضارع]

صفحة 129 - الجزء 4

هذا باب إعراب الفعل

[النحاة في الأصل في الفعل، وأدلة كل فريق منهم رافع المضارع]

  رافع المضارع تجرّده من الناصب والجازم وفاقا للفرّاء، لا حلوله محلّ الاسم خلافا للبصريّين؛ لانتقاضه بنحو: (هلّا تفعل)⁣(⁣١).


= اللغة: (المولى) له عدة معان، والمراد منه ههنا مولى العتاقة أو مولى المحالفة، وكل واحد منهما لا يكون متصل النسب بالقبيلة، ولكنه لصيق بها؛ والموالي في نظر العرب من الخسة والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم، وقد زاد الفرزدق فجعل عبد اللّه مولى موال، ولم يكتف بأن يجعله مولى.

الإعراب: (لو) شرطية غير جازمة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب (كان) فعل ماض ناقص (عبد) اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف و (اللّه) مضاف إليه (مولى) خبر كان، وجملة كان واسمها وخبرها شرط لولا محل لها من الإعراب (هجوته) هجا: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، وضمير الغائب العائد إلى عبد اللّه مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب لو (ولكن) الواو حرف عطف، لكن: حرف استدراك ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر (عبد) اسم لكن منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف و (اللّه) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (مولى) خبر لكن مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف و (مواليا) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف كونه على صيغة منتهى الجموع، والألف للإطلاق.

الشاهد فيه: قوله (مواليا) حيث عامل المنقوص الممنوع من الصرف غير العلم في حالة الجر معاملة الصحيح؛ فأثبت الياء وجره بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا شاذ عند جميع النحاة.

(١) اعلم أولا أن النحويين جميعا متفقون على أن الأصل في الاسم هو الإعراب، فلا يسأل عن علة إعراب ما هو معرب منه، لأنه جاء على ما هو الأصل في نوعه، وكل ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، وإنما يسأل عن علة ما جاء مبنيا من الأسماء لأنه جاء على خلاف ما هو الأصل في نوعه، وقد عللوا بناء ما جاء مبنيا من الأسماء بأنه أشبه الحرف في لفظه أو في معناه أو في استعماله، على ما علمت في باب المعرب والمبني أول الكتاب، وقد وجهوا كون الأصل في الاسم هو الإعراب بأنه يتوارد عليه من المعاني المختلفة ما لا يمكن تمييز بعضها من بعض إلا بالإعراب، ومعنى هذا أن =