تنبيه: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته، وإذا كان المضمر أحدهما: فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل كضربني زيد، وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا، وزيدا ضربت، وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم، لأنه سوّى بين هذه المسألة ومسألة «ضرب موسى عيسى» والصواب ما ذكرنا.

هذا باب النائب عن الفاعل

[أسباب حذف الفاعل]

  قد يحذف الفاعل، للجهل به⁣^(⁣١) ك «سرق المتاع» أو لغرض لفظي كتصحيح النّظم في قوله:

= المقدرة ليس واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي، فلهذا جاز أن يعمل في المفعول المتقدم عليه في اللفظ، ولهذا التأخر في هذا الموضع سر نحن نبينه لك حتى تكون من الأمر على يقين.

أنت تعلم أن «أما» نائبة عن أداة الشرط وعن فعل الشرط جميعا، ومن أجل ذلك يفسرونها بمهما يكن من شيء، فمهما هي أداة الشرط، وقولهم «يكن من شيء» هو فعل الشرط، وقد نابت «أما» منابهما جميعا، وما يلي «أما» في اللفظ هو جواب الشرط، والتزموا فيه الفاء ليدلوا من أول وهلة على أنه جواب، حتى لا يقع في وهم وأهم أنه الشرط لأن من المعلوم أن الشرط لا يقترن بالفاء، والتزموا أن يفصل بين «أما» والفاء بفاصل، والتزموا أن يكون هذا الفاصل مفردا لا جملة، أما التزامهم الفصل بين «أما» والفاء فلكراهيتهم أن يقع جواب الشرط متصلا بأداة الشرط، وأما التزامهم أن يكون هذا الفاصل مفردا فلأنهم لو أجازوا وقوع الجملة فاصلا لوقع في وهم من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذه الجملة هي جملة الشرط، وإذن فهذا الاسم المفرد الذي التزموه بعد «أما» جزء من أجزاء جملة الجواب تقدم على موضعه ومركزه الطبيعي لسبب صناعي، وهذه الفاء التي تليه مؤخرة عن موضعها ومركزها لسبب صناعي أيضا، ولو أن العامل المقترن بالفاء وقع في موضعه الطبيعي لكان متقدما في اللفظ على الاسم المنصوب، وهذا معنى قولنا في أول جواب هذا السؤال «إن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيها قبلها إذا كانت الفاء واقعة في موقعها الطبيعي»، فتأمل هذا الكلام، وسيأتي له مزيد بحث في فصل «أما».

(١) الأغراض التي تدعو المتكلم إلى أن يحذف من كلامه الفاعل ويعرض عنه كثيرة جدا، =