واسم على الأصح، وهو (مهما)⁣^(⁣١).

[يكون الشرط والجواب مضارعين أو ماضيين أو مختلفين]

  وكلّ منهنّ يقتضي فعلين يسمّى أولهما شرطا، وثانيهما جوابا وجزاء، ويكونان مضارعين، نحو: {وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ}⁣^(⁣٢)، وماضيين، نحو: {وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا}⁣^(⁣٣)، وماضيا فمضارعا، نحو: {مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}⁣^(⁣٤). وعكسه، وهو قليل، نحو: «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له»، ومنه {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ}⁣^(⁣٥)، لأن تابع الجواب جواب⁣^(⁣٦)، ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين؛ إذ خصّوا هذا النّوع بالضرورة⁣^(⁣٧).

[متى يحسن رفع جواب الشرط؟ ومتى يكون رفعه ضعيفا؟]

  ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفيّ ب (لم) قويّ⁣^(⁣٨)، كقوله:

(١) ذهب جمهور النحاة إلى أن (مهما) اسم، وذهب السهيلي وابن يسعون إلى أن (مهما) حرف، فأما الجمهور فاستدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها في نحو قوله تعالى:

{مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ} وقد علمنا أن الضمير لا يعود إلا على اسم.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ١٩

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٨

(٤) سورة الشورى، الآية: ٢٠

(٥) سورة الشعراء، الآية: ٤

(٦) ومن شواهده الصريحة قول الشاعر وهو قعنب بن أم صاحب:

إن يسمعوا سبّة طاروا بها فرحا ... عنّي، وما يسمعوا من صالح دفنوا

(٧) اعلم أن المؤلف ذهب في مغني اللبيب إلى أن وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا خاص بالضرورة، وهذا هو مذهب الجمهور، وتابع هنا ابن مالك والفراء في أنه جائز في سعة الكلام، وهو الحق، فقد روى البخاري الحديث الذي ذكره المؤلف، وروى قول عائشة ^ (إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق) وقد وردت أبيات كثيرة، منها ما ذكرنا من قبل، ومنها قول الآخر:

من يكدني بسيّئ كنت منه ... كالشّجا بين حلقه والوريد

ومنها قول الآخر:

إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا ... ملأتم أنفس الأعداء إرهابا

وغير ذلك من الشواهد كثير، وليس بعد ذلك ما يصح معه الإنكار.

(٨) ذهب بعض المتأخرين إلى أن رفع الجزاء في هذه الحالة أحسن من جزمه، وليس ما =