[ينوب عن الفاعل واحد من أربعة]
أو معنويّ كأن لا يتعلق بذكره غرض، نحو: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}(١)، {وَإِذا حُيِّيتُمْ}(٢)، {إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا}(٣).
[ينوب عن الفاعل واحد من أربعة]
فينوب عنه - في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاقه للاتّصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه - واحد من أربعة(٤):
الأول: المفعول به، نحو: {وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ}(٥).
الثاني: المجرور، نحو: {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ}(٦)، وقولك: «سير بزيد».
وقال ابن درستويه والسّهيلي وتلميذه الرّنديّ: النائب ضمير المصدر لا المجرور، لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدّم، نحو: {كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا}(٧)، ولأنه إذا تقدّم لم يكن مبتدأ، وكلّ شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: «مرّ بهند».
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٦.
(٣) سورة المجادلة، الآية: ١١.
(٤) هذه العبارة تدل على أنه لا يجوز أن ينوب عن الفاعل اثنان أو أكثر، وذلك صحيح؛ لأنه كما لا يكون فاعل الفعل الواحد إلا واحدا لا يكون النائب عن الفاعل إلا واحدا.
فإن قلت: فإسناد الفعل المبني للمفعول إلى نائب الفاعل حقيقة أو مجاز؟.
قلت: أما إسناد الفعل المبني للمجهول إلى غير ما كان مفعولا به من الظرف الزماني أو المكاني ومن الجار والمجرور والمصدر فمجاز، وذلك لأنهم يعرفون الحقيقة العقلية بأنها «إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلى ما بني له» ونحن نعلم أن الفعل المبني للمجهول إنما بني للمفعول كما أن الفعل المبني للمعلوم بني للفاعل، ولم يبن واحد منهما للزمان ولا للمكان ولا للمصدر، فكان إسناد المبني للمعلوم وإسناد المبني للمجهول إلى الزمان أو المكان أو المصدر مجازا عقليا، وإسناد المبني للمعلوم إلى الفاعل وإسناد المبني للمجهول إلى المفعول حقيقة عقلية، وهذا واضح إن شاء اللّه تعالى.
(٥) سورة هود، الآية: ٤٤.
(٦) سورة الأعراف، الآية: ١٤٩.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.