لِيَظْلِمَهُمْ}⁣^(⁣١) {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}⁣^(⁣٢)؛ وتسمّى هذه اللّام لام الجحود.

[الثاني: بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا]

  الثاني: بعد (أو) إذا صلح في موضعها (حتّى)⁣^(⁣٣)؛ نحو: (لألزمنّك أو تقضيني حقّي)، وكقوله:

= وجوبا - هو مذهب علماء البصرة، وقالوا - مع ذلك - بأن هذه اللام متعلقة بمحذوف، وذلك المحذوف هو خبر كان، وذهب الكوفيون إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد لام الجحود هو اللام نفسها، وذهبوا - مع ذلك - إلى أن هذه اللام زائدة، وأن خبر كان هو الفعل المضارع المنصوب، فإذا قلت (ما كان زيد ليفعل القبيح) فاللام حرف جر عند البصريين، ويفعل: مضارع منصوب بأن محذوفة، وأن المحذوفة مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع خبرا لكان، وتقدير الكلام عندهم: ما كان زيد مريدا لفعل القبيح، واللام فيما قال الكوفيون حرف زائد للتأكيد، ويفعل: فعل مضارع منصوب بهذه اللام الزائدة، وجملة الفعل المضارع مع فاعله المستتر فيه في محل نصب خبر كان.

ويدل لمذهب البصريين أن من الشعراء من صرح بالخبر المحذوف الذي يقدرونه حيث يقول:

سموت ولم تكن أهلا لتسمو ... ولكنّ المضيّع قد يصاب

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٣٧.

(٣) اعلم أولا أنهم نصبوا الفعل المضارع بعد (أو) هذه ليفرقوا بين معنيين، وذلك أن (أو) تقع في كلام العرب إما للدلالة على أن ما بعدها مساو لما قبلها في الشك والتردد نحو أن تقول (سأزور محمدا أو أبعث إليه رسولا) فأنت حين تقول هذا تريد أنك ستفعل أحد الأمرين، فأنت متردد بين هذين الأمرين شاكّ فيما ستفعله منهما، وإما للدلالة على أن ما قبلها مخالف لما بعدها في أن الأول منهما متحقق الوقوع أو مترجحه والثاني مشكوك فيه، نحو أن تقول (سأعاقب زيدا أو يعتذر عن ذنبه) فأنت تقول هذا الكلام في حال أنت متحقق فيه من إيقاع عقوبتك بمحمد أو مرجح لإيقاعها به وأنت - مع ذلك - شاكّ في حصول الاعتذار منه، فقصدوا أن يفرقوا بين هذين المعنيين في اللفظ المؤدي إليهما، فرفعوا المضارع بعد (أو) حين يقصدون أن ما قبلها وما بعدها مشتركان في الشك والتردد، ونصبوا هذا المضارع حين يقصدون الدلالة على أن ما =