قال السّهيلي: وأن لا يتعدّى باللام، ك «تقول لزيد عمرو منطلق».

  وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط، نحو: {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ}⁣^(⁣١) الآية، في قراءة الخطاب، وروي: * علام تقول الرّمح * بالرفع.

هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة

  وهي: أعلم وأرى اللّذان أصلهما علم ورأى المتعديان لاثنين، وما ضمّن معناهما من نبّأ وأنبأ وخبّر وأخبر وحدّث، نحو: {كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ}⁣^(⁣٢) {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً}⁣^(⁣٣).

  ويجوز عند الأكثرين حذف الأول، ك «أعلمت كبشك سمينا» والاقتصار عليه، ك «أعلمت زيدا».

  وللثاني وللثالث من جواز حذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما، خلافا لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقا، ولمن منعهما في المبنيّ للفاعل، ولنا على الإلغاء قول بعضهم: «البركة أعلمنا اللّه مع الأكابر» وقوله:

= المفعول الأول «تقول» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بني» مفعول أول لتقول، وهو مضاف، و «لؤي» مضاف إليه «لعمر» اللام لام الابتداء، عمر:

مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، وعمر مضاف وأبي من «أبيك» مضاف إليه، وأبي مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه «أم» عاطفة «متجاهلينا» معطوف على قوله: «جهالا».

الشاهد فيه: قوله: «أجهالا تقول بني لؤي» حيث أعمل «تقول» عمل «تظن» فنصب به مفعولين، أحدهما قوله: «جهالا» والثاني قوله: «بني لؤي» مع أنه فصل بين أداة الاستفهام - وهي الهمزة - والفعل، بفاصل - وهو قوله: «جهالا» - وذلك لأن هذا الفصل لا يمنع الإعمال، لأن الفاصل معمول للفعل، إذ هو مفعول ثان للفعل كما عرفت.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٦٧.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٤٣.