فصل: الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكّر، ك (قائمة) و (قائم).

[لا تدخل تاء التأنيث في خمسة أوزان]

  ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان:

  أحدها: فعول بمعنى فاعل ك (رجل صبور) و (امرأة صبور) ومنه {وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}⁣^(⁣١) أصله بغويا، ثمّ أدغم، وأمّا قولهم: (امرأة ملولة) فالتّاء للمبالغة، بدليل: (رجل ملولة) وأمّا (امرأة عدوّة) فشاذ محمول على صديقة، ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التّاء، نحو: (جمل ركوب) و (ناقة ركوب)⁣^(⁣٢).

  والثاني: فعيل بمعنى مفعول، نحو: (رجل جريح) و (امرأة جريح) وشذّ -

أرمي عليها وهي فرع أجمع

اللغة: (وهي فرع) يقال: قوس فرع، وذلك إذا كانت قد اتخذت من رأس القضيب ولم تكن فلقا (وإصبع) لم يرد حقيقة مقدار الإصبع، ولكنه أشار إلى أن هذه القوس كاملة وافية، وذلك كما تقول، هذا الثوب سبعة أذرع وزائد، وقيل: بل الإصبع يراد بها حقيقة مقدارها لأن القوس العربية الكاملة تكون بهذا القدر.

الإعراب: (أرمي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا (عليها) جار ومجرور متعلق بأرمي (وهي) الواو واو الحال، هي: ضمير منفصل مبتدأ، مبني على الفتح في محل رفع (فرع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (أجمع) توكيد، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال (وهي) الواو عاطفة، هي: ضمير منفصل مبتدأ (ثلاث) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وثلاث مضاف و (أذرع) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (وإصبع) الواو حرف عطف، إصبع: معطوف على ثلاث أذرع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله (ثلاث أذرع) فإن أذرعا جمع ذراع، والذراع مؤنثة، والدليل على تأنيثها سقوط التاء من عددها؛ لأنك قد علمت أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.

(١) سورة مريم، الآية: ٢٨.

(٢) جعل ابن مالك في التسهيل عدم إلحاق التاء في الصيغ الأربع غالبا، لا واجبا.