يأخذك)⁣^(⁣١)، وقراءة بعضهم: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ}⁣^(⁣٢).

[فصل: وجازم الفعل نوعان:]

  فصل: وجازم الفعل نوعان: جازم لفعل واحد، وهو أربعة:

[النوع الأول: جازم الفعل الواحد أربعة]

[الأول: لا الطلبية، نهيا أو دعاء]

  (لا) الطلبية، نهيا كانت نحو: {لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ}⁣^(⁣٣)، أو دعاء نحو: {لا

(١) ليس في هذا المثال ذكر (أن) المصدرية مع فعل آخر غير المنصوب بها مضمرة - وهو (يأخذك) - ونظير ذلك قول عامر بن جوين الطائي (سيبويه ١/ ١٥٥):

فلم أر مثلها خباسة واجد ... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله

وحمل العلماء الآية الكريمة التي تلاها المؤلف على ذلك، كما حملوا عليه قوله تعالى: {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} بنصب أعبد في قراءة الحسن، وقالوا: إن نصب (يدمغ) في الآية الأولى ونصب (أعبد) في الآية الثانية بأن المصدرية محذوفة.

هذا، والقول بأن حذف أن المصدرية مع إبقاء عملها في غير المواضع العشرة السابق بيانها شاذ هو قول جمهور البصريين، وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز حذفها وبقاء عملها من غير قيد قياسا على ما ورد من ذلك من بيت طرفة وبيت عامر والمثل والقراءة في الآيتين الكريمتين وما أنشدناه من الأبيات، وخرجوا على ذلك البيت الذي أنشدناه في ص ١٦٤ وهو قول الشاعر (سيبويه ١/ ٤٣٣):

سأترك منزلي لبني تميم ... وألحق بالحجاز فأستريحا

فقالوا: أراد هذا أن يقول (فأن أستريحا) فحذف أن وأبقى عملها، وكذلك قول الأعشى:

لنا هضبة لا ينزل الذّلّ وسطها ... ويأوي إليها المستجير فيعصما

قالوا: أراد أن يقول: (فأن يعصما) فحذف أن وأبقى عملها.

وذهب الأخفش إلى جواز حذف (أن) المصدرية لكن بشرط أن يرتفع الفعل المضارع، فتقدر (أن) لسبك الفعل بالمصدر إن احتيج لذلك كما في المثل (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) لكن حذفها وبقاء عملها غير جائز عنده هو أيضا.

وذهب جماعة من متأخري النحاة إلى أنه لا يجوز حذف (أن) في غير المواضع العشرة السابق بيانها لا مع بقاء عملها كما يقول الكوفيون، ولا مع رفع الفعل المضارع كما ذهب إليه الأخفش.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

(٣) سورة لقمان، الآية: ١٣.